السياسات الأمنية في المغرب

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

عنوان الكتاب السياسات الأمنية في المغرب: في السلطة وأدوار النُّخَب السياسية
المؤلف إحسان الحافظي
الناشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
البلد الدوحة
تاريخ النشر 2020
عدد الصفحات 328

الوصف
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب إحسان الحافظي السياسات الأمنية في المغرب: في السلطة وأدوار النُّخَب السياسية، يتتبع فيه تشكّل العلاقة بين السلطة والمجتمع السياسي، ويقرأ هذه العلاقة ضمن نسق سياسي مفتوح قائم على تعدّدية حزبية، شكّلت خصوصية مغربية منذ وضع أول دستور للبلاد في عام 1962. كما يبحث في أثر التحوّلات السياسية المغربية في وظيفة الرقابة على البنى الأمنية، بالسعي إلى تفكيك أدوار البرلمان والنخبة السياسية في مجال صوغ سياسات عمومية ذات طبيعة أمنية، والنظر في دور السياق التاريخي والسياسي والمؤسّساتي وتأثيره في الأداء البرلماني.

يتألف الكتاب (328 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ستة فصول في قسمين.

في القسم الأول، “السياسات العمومية الأمنية في المغرب: السياق والتراكم”، ثلاثة فصول.

في الفصل الأول، “صناعة القرار الأمني وتعدّد الفاعلين في النظام السياسي”، يتناول الحافظي مسألتين: الأولى هي السياسات العمومية الأمنية وانكفاء فكرة السيادة؛ وفي هذا السياق يبحث في التأسيس لفكرة السياسات الأمنية في التجربة المغربية، وإدارة الأزمات الأمنية من منطلق أنها محاولة في السياسة العمومية، واحتكار السلطة الحكومية تنفيذ السياسات الأمنية، وأثر وزارة الداخلية في تأطير قطاع الأمن. أمّا الثانية فهي تصوّرات السياسات العمومية الأمنية في الدستور؛ وفي هذا السياق يبحث في مأسسة مفهوم السياسات الأمنية في المغرب، وتقاطع السياستين الأمنية والجنائية في التجربة المغربية، والسياسات العمومية الجنائية في دستور 2011، وتقويم السياسات العمومية الأمنية من منطلق دستوري.

ويرصد المؤلف في الفصل الثاني، “أثر التراكم المعياري في تأصيل مراقبة السياسات الأمنية”، مسألتين: المسألة الأولى هي مرجعيات الرقابة على السياسات الأمنية، من خلال الرقابة الإدارية على السياسات الأمنية، وسلطة القضاء في مراقبة قطاع الأمن، ودور الرقابة البرلمانية في تأطير التشريع للسياسات الأمنية، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام بوصفها وسائط جديدة للرقابة. أما المسألة الثانية فهي التأصيل المعياري والمؤسّساتي للرقابة على الأمن، من خلال البحث في التأسيس الحقوقي للرقابة على الشأن الأمني، وضوابط السياسات الأمنية وحدود أعمال السلطة، وبنية قطاع الأمن وحدود المسؤولية التقصيرية للدولة، والتراكم المؤسساتي للرقابة على السياسات الأمنية.

أما الفصل الثالث، “تمثّلات السياسات الأمنية وهيكلة القطاع وبنية النص”، فيتناول فيه الحافظي تحوّلات بنية قطاع الأمن في المغرب (الجهاز، والتشريع، والسياق) دارسًا بنية قطاع الأمن في المغرب، والتشريع الأمني من تشريع العنف إلى تطويع النصّ. كما يبحث في أثر السياق التاريخي في بناء القطاع الأمني في المغرب مسلطًا الضوء على التضخّم التشريعي في بنية قطاع الأمن، وعلى تشريع العنف الذي يضع النصّ في خدمة السلطة. ويختم الحافظي هذا الفصل بقراءة في تركيبة التشريع الأمني في ضوء غلبة التأطير الملكي، مستندًا إلى غلبة التشريع الظهيري على النصوص المؤسِّسة لبنية الأمن، وتأثير التشريع الملكي في تفعيل آليات المراقبة.

في القسم الثاني، “المراقبة السياسية للسياسات الأمنية: الآليات والتشريع والنخبة”، ثلاثة فصول.

في الفصل الرابع، “تمثّلات الفكرة الأمنية في الخطاب السياسي والترافع الحقوقي”، يسلط الحافظي الضوء على أُسس الخطاب بشأن بنية الأمن في المغرب، منطلقًا من تصوّرات السياسات الأمنية، وأُسس الخطاب لدى الفاعل السياسي، والترافع الحقوقي، وأثر السياق التاريخي في قراءة السياسات الأمنية. كما يتناول المؤلف تجربة العدالة الانتقالية في تدبير عنف الأجهزة الأمنية، دارسًا تجربة المجلس الاستشاري في التأسيس للعدالة الانتقالية، والتمرين الديمقراطي لهيئة التحكيم المستقلّة.

Situs Online Resmi Slot Gacor Hari Ini Terbaru Gampang Menang 2022 – 2023

situs online slot gacor hari ini terbaru gampang menang 2022 – 2023 slot online dapat dipercaya di Indonesia mulai sejak tahun 2010 yang memberinya akses keluasaan pada seluruhnya banyak pemain terkhusus warga ditanah air untuk mainkan rtp slot gacor taruhan aman, ringan serta terbaik. Kami menyiapkan bermacam permainan slot yang dapat dicapai secara gampang serta cepat gunakan seluruhnya macam gadget serta computer. Website biro situs slot online 2022 sah yang miliki misi serta visi untuk memberinya service main taruhan situs online yang murah berkualitas seperti taruhan bola, live kasino, poker online, togel online, slot online dsb. Di sini kami menyiapkan akses main taruhan lewat cara online dengan akses yang paling ringan lewat fitur gadget serta computer. Cukup yakinkan jika di saat pengin mainkan taruhan situs online, anda miliki hubungan koneksi internet yang konstan untuk ketenteraman main.

Sekarang ini telah ada begitu banyak permainan online yang udah dibentuk optimal agar dapat dicicip oleh seluruhnya kelompok muda serta tua. Dengan cuman gunakan deposit yang paling murah membuat mainkan situs slot online 2022 jadi hal yang banyak dijalankan oleh kebanyakan orang. Untuk kamu yang tak mau mengabaikan peluang untuk main serta menang taruhan situs slot karenanya dapat lekas masuk di sini sebagai opsi sangat tepat. Registrasi situs slot deposit paling murah disajikan di web-site situs slot dapat dipercaya dengan cara gratis bisa dijalankan oleh anda semuanya yang telah dewasa serta berusia 18 tahun keatas. Metode lakukan daftar situs slot sekedar isikan formulir registrasi serta bikin ID permainan yang diinginkan lalu memencet tombol DAFTAR karenanya anda udah sah serta resmi jadi peserta kami serta dapat mainkan bermacam taruhan jufi slot online 2022 berkualitas.

ويدرس الحافظي، في الفصل الخامس، “مراقبة السياسات الأمنية: السياق السياسي والدستوري”، محدّدات مراقبة السياسات العمومية في المغرب، مركّزًا على الرقابة على تنفيذ السياسات الأمنية في المغرب، وعلى مدخل الملاءمة والتأصيل التشريعي للمراقبة. كما يتناول مسألة البرلمان والرقابة السياسية في التجربة المغربية، دارسًا حدود الممارسة البرلمانية في مجال السياسات العمومية، والسياسات العمومية والبرلمان من حيث هي أدوار تحدّ منها بنية السلطة، وحدود أداء النخبة الحزبية في مجال الرقابة السياسية.

أما الفصل السادس، “أثر النخبة السياسية في مراقبة التشريع الأمني”، ففيه يعالج الحافظي مسائل أربعًا: الأولى حدود تأثير النخبة السياسية في الفعل الرقابي، باحثًا في النظام البرلماني في بنية دستور 2011، والرقابة البرلمانية من حيث النصّ وممكنات استعادة السلطة؛ والثانية تجلّيات الرقابة السياسية على القرار الأمني، باحثًا في مراقبة التشريع الأمني، وتمثّلات الرقابة السياسية على السياسات الأمنية؛ والثالثة حدود مراقبة الموازنة في تنفيذ السياسات الأمنية، دارسًا أثر سلطة الاحتكار الحكومي في التشريع المالي، وتمثّلات رقابة الموازنة على تكلفة الشأن الأمني؛ والرابعة إصلاح القطاع الأمني وتوصيفه بسياسة عمومية، من خلال البحث في تطوير العمل التشريعي والسياسات، وتجويد المراقبة البرلمانية على السياسات الأمنية، وتعزيز مسؤولية الأجهزة التنفيذية عن أعمال قطاع الأمن.

“منصة الكتب العالمية” © موهوبون | حقوق النشر والطبع محفوظة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً