المبادئ العالمية للأمن القومي والحق في المعلومات

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

(“مبادئ تشواني”)

مقدمة

طُوِّرت هذه المبادئ بهدف إرشاد المنخرطين في صياغة ومراجعة، أو تطبيق التشريعات، ذات الصلة بسلطة الدولة في حجب المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو لإنزال العقوبة نتيجة الإفصاح عن تلك المعلومات.

ترتكز هذه المبادئ على القوانين الدولية (والإقليمية) والقانون المحلي، وعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وكذلك على الكتابات التي خطّها الخبراء من أنحاء العالم.

كما تناولت موضوع الأمن القومي بدلاً عن كل الأسباب العامة الأخرى  في اخفاء المعلومات. حيث يجب، على الأقل، أن تتوافق كل تلك الأسباب مع هذه المعايير الموضوعة ليتم منع الوصول للمعلومات..

وبالتشاور مع اكثر من ٥٠٠  خبير من اكثر من ٧٠ دوله في ١٤ اجتماع عقد حول العالم، بمساعدة مبادرة عدالة المجتمع المنفتح، بالتشاور مع المقررين الأربعة الخصوصيين في حرية التعبير أو/ و حرية الإعلام  والمقرر الخاص في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان:

٠الأمم المتحدة (UN) مقرر خاص في حرية الرأي والتعبير،

٠ الأمم المتحدة، مقرر خاص في مكافحة الإرهاب وحقوق الانسان،

٠ اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب (ACHPR) مقرر خاص في حرية التعبير و الوصول الى المعلومات،

٠ منظمة الدول الأمريكية (OAS) مقرر خاص في حرية التعبير، و

٠ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ممثلة عن حرية الإعلام.

 

نبذة وعرض للأسباب

كثيراً ما يُنظر إلى مسألَتيْ الأمن القومي و حق الشعب في المعرفة على أنهما تتنافران في اتجاهات متعاكسة. في حين تواجُد التوتر في بعض الأحيان ما بين رغبة الحكومة في الاحتفاظ بسرية المعلومات على أساس الأمن القومي،وبين حق الشعب في الحصول على المعلومات التي لدى السلطات العامة، فإن مراجعة متمحصة للتاريخ الحديث كفيلة لبيان أن قانونية مصالح الأمن القومي، بالممارسة، تكون محميّة بالأكثر عندما يكون الشعب مُلمًّا جيداً بنشاطات الدولة، بما فيها تلك التي تتكفل بحماية الأمن القومي.

إن الوصول إلى المعلومات، بتمكين الشعب من التدقيق في أعمال الدولة، لا يحمي فقط من إساءة الموظفين العموميين لسلطاتهم، بل يُمَكّن العامة أيضاً من المساهمة في صياغة سياسات الدولة، ولذلك فإنه يشكل عاملاً حاسماً في حماية الأمن القومي، وفي المشاركة الديمقراطية، وفي صياغة السياسات الراسخة. ولحماية الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان، وفي ظروف محددة، قد يكون من الضروري الاحتفاظ بسرية المعلومات لحماية المصالح الشرعية للأمن القومي.

ويواجه السعي لخلق التوازن الصحيح بينهما تحديات أعظم مع حقيقة اظهار محاكم العديد من الدول لأدنى درجة من الاستقلال وأعظم الإذعان لمطالب الحكومة عند استدعاء أسباب الأمن القومي. يعضّد هذا الإذعان  بنصوص مُدرَجَة في القوانين الأمنية لعديد من الدول و الباعثة لاستثناءات لحق الوصول إلى المعلومات    مثلها في ذلك مثل القواعد العاديه للإثبات وحقوق  المتهم بناء على أقل الشواهد، أو حتى بمجرد إصرار الحكومه، على خطرٍ محدقٍ بالأمن القومي. إن إفراط الحكومة باستغلال أهمية الأمن القومي يمكنه جدياً إضعاف حماية الضمانات المؤسسية في مواجهة إساءة استخدام الحكومة لسلطتها : استقلال المحاكم، القوانين، مراقبة التشريع، حرية الاعلام، وحكومة  ُمنفَتحة.

تتعرض هذه المبادئ لكل التحديات المذكورة أعلاه وحقيقة شروع عدد كبير من الدول حول العالم، في السنوات الأخيرة، بتبني أو مراجعة نُظُم التصنيف والقوانين ذات الصلة. وظهر هذا الميل بدوره بسبب تطورات متعددة. ولعل أكثرها أهمية هو التسارع في تبني قوانين الحق في الوصول إلى المعلومات منذ سقوط جدار برلين، وما تمخّض عنه منذ تاريخ إصدار هذه المبادئ، وتمتُّع أكثر من 5.2 بليون نسمه في ٩٥ دوله حول العالم بالحق في الوصول إلى المعلومات، على الأقل بالقانون، وإن لم يكن بالممارسة. تواجه شعوب هذه الدول، ولأول مرة في الأغلب، وبشكل مقلق سؤالاً يبحث في أي الظروف التي يمكن معها التمسك بسِرية المعلومات و الجدوى منها. التطورات الأخرى التي ساهمت في زيادة طرح اقتراحات تشريعات سرية المعلومات كانت ردود الفعل الحكومية على إرهاب أو تهديد إرهابي، ومصلحتها في الاحتفاظ بالسرية بشكل منظوم ومنصوص عليه قانوناً وبضمن سياق التحولات الديمقراطية.

 

المبادئ العالمية

للأمن القومي والحق في المعلومات

(مبادئ تشواني)

صُيغت في تشواني، جنوب أفريقيا

صدرت في ١٢ يونيو ٢٠١٣

 ١        ……………………………..…………………………..…………………. تمهيد

٣         …………………….……………………………………………….     مصطلحات

٥        ……………….……………………………………………. جزء اول: مبادئ عامة

٨         .…. جزء ثاني: معلومات ممكن حجبها على أساس الأمن القومي، ومعلومات يجب الإفصاح عنها

١٥     ……………………. جزء ثالث. أ: قواعد بخصوص تصنيفات سرية وعدم سرية المعلومات

١٨       ……….………………………. جزء ثالث. ب: قواعد خاصه بالتعامل مع طلب المعلومات

٢٠       ………………………………. جزء رابع: مفهوم قضائي للأمن القومي والحق للمعلومات

٢٢     ………….………..…………………………. جزء خامس: هيئات لمراقبة قطاع الأمن

٢٥       ……….………………….. جزء سادس:  إفصاح المصلحة العامة من قبل موظفين عامين

٣١      ……………………. جزء سابع: حدود معيار العقاب أو حجب الإفصاح عن المعلومات للعامة

٣٢      …………………………………………………………….. جزء ثامن: مبدأ نهائي

تمهيد

المنظمات والأفراد المشاركين في صياغة المبادئ الحالية

مستذكرين لأن الوصول إلى المعلومات التي لدى الدولة هو حق لكل شخص، وبالتالي هذا الحق يجب حمايته بقوانين صُيغت بدقة،وبإستثناءات محدودة،ومراقبة الحق بمحاكم مستقلة،وبمراقبة مجلس الشعب، ومؤسسات .مستقلة .أخرى

مدركين لإمكانية أن يكون لدى هذه الدول مصلحة مشروعة قانوناً في حجب معلومات محددة، ومن ضمنها تلك القائمة على أسس الأمن القومي، وإلى أن يؤدي ذلك إلى ضرب التوازن المناسب ما بين الإفصاح عن المعلومات وحجبها، بما يكون أمراً حيوياً لمجتمع ديمقراطي بل وجوهرياً لأمنه وتقدمه وتطوره ورفاهيته، والتمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

مشدّدين على الضرورة الحتمية لإتاحة وصول عامة الشعب إلى المعلومات التي في حوزة السلطات العامة بما فيها تلك المعلومات المتصلة بشأن الأمن القومي، إذا ما كان للعامة أن يتمكنوا من رقابتهم على سلوك حكومتهم وأن يشاركوا بشكل فعّال في مجتمع ديمقراطي.

يجدر الاشاره الي ان هذه المبادئ تأسست على القانون الدولي ومعايير متعلقة بحقوق العامه في الوصول الي المعلومات التي لدي السلطات العامه وحقوق الانسان الأخرى والتطور الحاصل في ممارسة الدولة (كما ظهر، ضمن أشياء أخرى، في أحكام لمحاكم دولية أو وطنية)، والمبادئ العامة للقانون معروفة للمجتمع الأممي ، وكتابات الخبراء؛

واضعين في الاعتبار الشروط المتعلقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب، المؤتمر الأمريكي لحقوق الانسان، المؤتمر الأوروبي لحقوق الإنسان، ومعاهدة مجلس المؤتمر الأوروبي الخاصة بالوصول إلى المستندات الرسمية،

بالاضافة إلى إعلان مبادئ حرية التعبير للمفوضية الامريكية لحقوق الانسان، ونموذج القانون للبلدان الأمريكية  في الوصول إلى المعلومات،وإعلان مبادئ حرية التعبير في أفريقيا، ونموذج قانون الوصول إلى لأجل أفريقيا المعلومات

أعاد للأذهان إعلان ٢٠٠٤ المزدوج بين المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ممثلة عن حرية الإعلام لمنظمة (OSCE)،والمقرر الخاص للمفوضية الامريكية لحقوق الانسان لحرية التعبير؛ إعلان ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠ المزدوج بين هؤلاء الخبراء الثلاثة بالاضافة إلى المقرر الخاص  للمفوضية الأفريقية لحرية التعبير و الوصول الي المعلومات؛ مذكرة ديسمبر ٢٠١٠ المزدوجة على ويكيليكس الامم المتحدة والمقررين الخصوصيين الأمريكيين؛ و معايير تقرير مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، والذي تُبِنيَ في مفوضيه البندقية في ٢٠١٠.

وايضاً أعاد للأذهان مبادئ جوهانسبرج للأمن القومي، حرية التعبير والوصول إلى المعلومات التي تم تبنيها من قبل مجموعة من الخبراء استدعوا للاجتماع بموجب المادة ١٩ في ١٩٩٥، مبادئ المراقبة والمسئولية لخدمات الأمن في الديمقراطية الدستورية التي دُرِسَت في ١٩٩٧ خلال مركز دراسات الأمن القومي (CNSS)، و مؤسسة هيلسنكي البولندية لحقوق لإنسان.

تجدر الإشارة إلى وجود مبادئ دولية- مثل التي تتضمن مشروع قانون الوصول الي المعلومات في أفريقيا، ودليل مبادئ الأمم المتحدة للتجارة وحقوق الإنسان (“مبادئ روجي”)، معاهدة تجارة الأسلحة، مبادئ (OECD) للشركات متعددة الجنسيات،ووثيقه مونترو المرتبطة بالإلتزامات القانونية الدولية والممارسات الحسنة للدول ذات العلاقة بعمليات الشركات الخاصة العاملة في مجال الدفاع والأمن وذلك خلال فترات النزاع المسلح، والتي توضح الأهمية الدقيقة لحق الوصول للمعلومات من الشركات التجارية، أو حتى تلك ذات الصلة بها، وفي حالات خاصة يتناول بعضها صراحةً الحاجة لإدارة قطاع الأمن القومي للجيوش الخاصة والشركات الأمنية لجعل المعلومات علنية.

مؤكدين على أن هذه المبادئ لا تضع معاييراً دقيقة لجمع المعلومات الاستخباراتية، أو إدارة المعلومات الشخصية، أو التبادل الإستخباراتي، والتي تم التطرّق لها جميعاً في “الممارسات الحسنة في الأُطُرالقانونية و المؤسساتية للخدمات الاستخباراتية والإشراف عليها” الصادر في ٢٠١٠ عن مؤلفه مارتن شينين، و الذي كان في حينها المقرر الخاص للأمم المتحدة لتأسيس وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال مواجهته الإرهاب بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

مقرّين بأهمية المشاركة الفعّالة للمعلومات الاستخباراتية ما بين الدول، والتي دعى لها قرارمجلس الأمن الدولي ١٣٧٣.

مقرّين أيضاً بأن العوائق الموضوعة أمام رقابة مستقلة يتولّاها الشعب، وتحت مُسمّى الأمن القومي تزيد من مخاطر مخالفة القانون، الفساد، والغش الذي يحدث ولا يمكن كشفه، فكثيراً ما تقع خروقات لحقوق الأفراد وخصوصيتهم تحت غطاء سرية الأمن القومي.

مهتمون ببالغ القلق بالتكاليف الناجمة عن الافراط في تصنيف الأمن القومي، شاملًا تبادل المعلومات بين وكلاء الحكومة وحلفائها، العجز في حماية الأسرار الحقيقية،الأجر في إيجاد المعلومات المهمة وسط الفوضى، تكرار جمع المعلومات عن طريق عدة وكلاء، وزيادة العبء على مديري الأمن.

بتأكيد أن المبادئ  تركز على حق العامة في المعلومات، وإعلانات الحقوق للحصول على المعلومات عن المساجين، ضحايا خروقات قوانين حقوق الإنسان، وغيرهم بزيادة طلبات المعلومات فقط لحدود أن هذه الحريات متصلة بحق العامة في الحصول على المعلومات.

وللعلم، هناك معلومات محددة يجب أن لا تستند على خلفية الأمن القومي بل يمكن موضوعياً أن تستند على أسس مختلفة معروفة في القانون الدولي، شاملة علي سبيل المثال العلاقات الدولية، عدالة الإجراءات القضائية، حقوق المتقاضين، والحرية الخاصة مرهونة دائماً لمبدأ ان المعلومات يجب ان تمنع اذا كانت مصلحة عامة الشعب تتطلّب الحفاظ على سرية المعلومات بشكل أكثر بكثير من حصوله على المعلومات.

رغبهً قي توفير مرشداً عاماً للحكومات، في إطار تشريعي وقانوني، سلطات عامة، صائغي تشريع، المحاكم، وبعض المراقبين الآخرين، واهتمام المجتمعات المدنية ببعض التحديات بين الأمن القومي وحق الحصول على المعلومات، خاصهً تلك المتصلة بحقوق الإنسان والمسئولية الديمقراطية.

محاولهً لوضع المبادئ بشكل تكون معه ذات قيمة دولية وقابلة للتطبيق عالمياً.

معترفين بأن الدول تواجه تحديات مختلفة ومتضاربة بشكل واسع في موازنة مصالح عامة الشعب في الإفصاح والحاجة للسرية لحماية المصالح المشروعة قانوناً للأمن القومي، وبينما هذه المبادئ عالمية، إلا أن تطبيقها في الممارسة قد يرتد على الواقع الداخلي، بما في ذلك أيضاً تنوع الأنظمة القانونية.

وُصْيَ باتخاذ الهيئات المناسبة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية  خطوات لنشر ومناقشة هذه المبادئ، وتدعيمها، تَبَنّيها، و/أو إنجازها لأقصى مدى ممكن، بهدف التوصل التدريجي إلى الإعمال الكامل للحق في المعلومات على النحو المنصوص عليه في مبدأ ١.

تعريفات

في هذه المبادئ مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:

المشاريع التجارية من ضمن قطاع الأمن القومي:

وتعني الشخص الاعتباري الذي له أو كان له أي تجارة أو عمل تجاري في قطاع الأمن القومي. وذلك على النحو التالي: إما مقاولًا أو مورداً للخدمات أو المَرافق أو العمال أو المنتجات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر : التسلّح (القوات الحربية)- المعدات و الاستخبارات.

وهذا يشمل الشركات العسكرية و شركات الأمن الخاصة  ولكنها لا تشمل الأشخاص الاعتباريين المتعارف عليهم كمنظمات غير ربحية أو منظمات غير حكومية.

الاستقلال

وتعني أن يكون الشخص مستقلا موْسسيا و ماليا و تشغيليا  كما يجب أن لا يكون عليه أي تأثير أو توجيه أو رقابة على السلطة بما في ذلك جميع سلطات القطاع الأمني.

المعلومات

وتعني أي نسخة أصلية أو مصورة من المواد الوثائقية بغض النظر عن خصائصها المادية أو أي مادة ملموسة أو غير ملموسة بغض النظر أيضا عن شكلها أو طبيعتها الموجودة عليها.

ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر : السجلات – المراسلات – الوقائع – الاراء – المشورة – المذكرات – البيانات – الاحصاءات – الكتب – الرسوم التخطيطية – الخرائط – الرسوم البيانية – الصور – التسجيل بالصوت و الصورة – الوثائق- ؤسائل البريد الالكتروني – سجلات السفن – العينات وكذلك النماذج و البيانات المحفوظة  في أي شكل الكتروني.

المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة

وتشير إلى المعلومات التي تكون موضع اهتمام أو فائدة للعامة وليست مجرد مصلحة فردية، والتي قد يكون  كشفها “في مصلحة العامة”، على سبيل المثال لأنها مفيدة لفهم العامة لأنشطة الحكومة.

المصلحة المشروعة للأمن القومي

يشير إلى الاهتمام بالغرض الحقيقي و التأثير الأولي على حماية الأمن القومي بما يتفق مع القانون الدولي و العالمي ( تصنيف المعلومات التي من الضروري حجبها لحماية مصالح الأمن القومي الشرعية منصوص عليها في مبدأ ٩). لا تعتبر مصلحة الأمن القومي شرعية اذا كان الغرض الحقيقي و الأساسي منها هو حماية مصلحة لا علاقة لها بالأمن القومي، مثل حماية الحكومة أو المسئولين من الإحراج  أو التعرض لتصرفات خاطئة حول اخفاء معلومات، وانتهاكات لحقوق الانسان، أو أي مخالفات أُخرى ضد القانون أو أداء المؤسسات العامة أو محاولة تعزيز أو تكريس فائدة سياسية معينة، أو حزب، أو ايديولوجية، أو قمع الاحتجاجات المشروعة.

الأمن القومي

لم يتم تعريف مصطلح “الأمن القومي” ضمن هذه المباديء إلا أن المبدأ رقم ٢ يتضمن توصيات بأن الأمن القومي ينبغي أن يحدد و يعرف بدقة في  القانون الوطني بطريقة تتماشى مع احتياجات المجتمع الديمقراطي.

السلطات العامة

وتشمل جميع الهيئات داخل السلطات التنفيذية و التشريعية و أيضًا القضائية على جميع المستويات الحكومية و السلطات الدستورية و القانونية بما في ذلك قطاع الأمن و الهيئات غير الحكومية التي تمتلكها أو تسيطر عليها الحكومة أو التي تكون بمثابة وكلاء لهذه الحكومات.

وتشمل  السلطات العامة  أيضًا الكيانات الخاصة أوغيرها التي تؤدي وظائف وخدمات عامة أو ممن يتعاملون مع الأموال أو المنافع العامة، ولكن فقط فيما يتعلق بتأدية هذه الوظائف، أو توفير الخدمات أو استخدام الأموال العامة والمنافع.

موظفي القطاع العام

يشير إلي موظفي القطاع العام الحاليين والسابقين والمقاولين والمقاولين من الباطن كموظفين تابعين للسلطات العامة بما في ذلك قطاع الأمن .

كما يشمل مصطلح “موظفي القطاع العام” أيضًا أي أشخاص يعملون لدي أي هيئات غير حكومية مملوكة أو تسيطر عليها الحكومة أو التي تكون بمثابة وكلاء لهذه الحكومات وموظفي الهيئات الخاصة التي تؤدي وظائف أو خدمات عامة أو ممن يتعاملون مع الأموال العامة والمنافع، ولكن فيما يتعلق فقط بتأدية هذه الوظائف، وتوفير الخدمات، أو استخدام الأموال العامة و المنافع.

العقوبات

عند استخدام هذه الكلمة كإسم فانها تشير إلى أي شكل من أشكال العقوبة أو الردع، بما في ذلك التدابير الجنائية والإدارية و المدنية، أمّا إذا استخدمت كفعل فانها في هذه الحالة تشير إلى حدوث تأثير ( أي انها تدخل حيز التنفيذ) باعتباره شكل من أشكال العقوبات.

قطاع الأمن

يعرف على أنه يشمل: مقدمي الخدمات الأمنية على سبيل المثال وليس الحصر: القوات المسلحة – والشرطة و غيرها من الهيئات المكلفة بتنفيذ القانون ، القوات شبه العسكرية ،الاستخبارات ، وكذلك الأجهزة الأمنية ( العسكرية و المدنية ) وجميع الهيئات التنفيذية و الإدارات و الوزارات المسئولة عن الرقابة والتنسيق و الإشراف على مقدمي الخدمات الأمنية.

الجزء الأول: المبادئ العامة

مبدأ ١: الحق في المعلومات

(أ) لكل شخص الحق في إلتماس وتلقي واستخدام و تناقل المعلومات الموجودة لدى ،أو نيابة عن ،السلطات العامة أو التي يحق له بموجب القانون الوصول اليها.

(ب) تقّر المبادئ الدولية أن مؤسسات الأعمال داخل قطاع الأمن القومي، بما في ذلك الشركات العسكرية و الأمنية الخاصة، لابد وأن تتحمل مسئولية الكشف عن المعلومات فيما يتعلق ببعض المواقف أو الأنشطة أو أي سلوك يكون من شأنه إحداث تأثير متوقع على التمتع بحقوق الإنسان.

(ج) أولئك الذين لديهم التزام بالكشف عن المعلومات بما يتماشي مع مبدأ ١ –أ & ١- ب يجب عليهم اتاحة المعلومات عند الطلب ،دونما قيد سوى استثنائات محدودة ينص عليها القانون و التي تكون لازمة لمنع أي ضرر معين و معروف للمصالح الشرعية بما في ذلك الأمن القومي.

(د) فقط السلطات العامة التي تكون لديها مسئوليات محددة، من أهمها حماية الأمن القومي، هي السلطات الوحيدة التي يمكنها استخدام مبرر الأمن القومي لحجب المعلومات.

(ﻫ) أي تأكيد من قبل مؤسسات الأعمال المتعلقة بالأمن القومي لتبرير حجب المعلومات، يجب أن يكون بإذن صريح وبشكل مؤكد من قبل الهيئة العامة المكلفة بحماية الأمن القومي.

ملحوظة: إن الحكومة، والحكومة فقط، هي التي تتحمل المسئولية النهائية عن الأمن القومي، وبالتالي فهي فقط التي يمكنها التأكيد على حجب اي معلومات إذا ما كان من شأنها الإضرار بالأمن القومي.

(و) للسلطات الأمنية أيضا إلتزام ايجابي بنشر معلومات معينة بشكل استباقي وذلك لدواعي الصالح العام.

مبدأ ٢ : تطبيق هذه المبادئ

(أ)  تطبق هذه المبادئ على ممارسة الحق في الحصول على المعلومات كما هو مذكور في مبدأ رقم ١ و التي تؤكد فيه الحكومة ،أو تصرح ،أن الإفصاح عن هذه المعلومات قد يسبب ضررًا للأمن القومي.

(ب) بالنظر إلى الأمن القومي، نجد أنه واحد من أهم الأسس العامة لتطبيق القيود على المعلومات، في الوقت الذي قد  تفرض فيه السلطات العامة أُسساً أخرى عامة لتقييد الحصول على المعلومات والتي تشمل: العلاقات الدولية ، النظام العام ، الصحة و السلامة العامة ، تنفيذ القانون ، توفير نصيحة مستقبلية مجانية و مفتوحة ، وضع سياسة فعالة ، المصالح الاقتصادية للدولة .  حيث  يجب أن لا يقل عن تلبية المعايير القياسية لفرض أي قيود على الحق في الحصول على المعلومات، كما هو منصوص عليها في هذه المبادئ ذات الصلة.

من الممارسات الحَسَنة للأمن القومي، عندما يُستَخدم للحد من الحق في الحصول على المعلومات، إلى أن يتم تعريفها بدقة في الإطار القانوني لبلد ما على نحو يتفق مع مجتمع ديمقراطي.

مبدأ ٣: المتطلبات اللازمة لتقييد الحق في الحصول على المعلومات على خلفية الأمن القومي

لا توجد قيود تحد من الحق في الحصول على المعلومات على خلفية الأمن القومي مالم تستطيع الحكومة تنفيذ و اثبات الآتي: ١. أن هذه القيود: أ- مشروعة بموجب القانون.

ب- أن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي.

ج – أن تحمي المصالح الشرعية للأمن القومي.

و٢. أن يوفّر القانون الضمانات الكافية ضد إساءة استخدامه، بما في ذلك التدقيق الفوري والكامل و الفعّال لمدى صلاحية هذا القيد، وتقوم بالإشراف عليه هيئة مستقلة للرقابة، و يكون خاضعاً للمراجعة الكاملة من قبل المحاكم.

أ- مشروعة بموجب القانون

مشرع بموجب القانون ( منصوص عليها بالقانون):  يجب أن يكون القانون سهلاً- لا لبس فيه وموصوفًا بدقة لكي يتمكن الأفراد من فهم ما هي المعلومات التي يمكن حجبها وما هي المعلومات التي يمكن كشفها وما هو العمل فيما يتعلق بالمعلومات التي تخضع لعقوبات.

ب-  ضرورية في مجتمع ديمقراطي

* يجب أن يشكل الكشف عن المعلومات خطرا حقيقيا وواضحا في إلحاق ضرر جسيم بالمصالح الشرعية للأمن القومي.

* احتمال وقوع ضرر من الإفصاح عن المعلومات، يجب أن يفوق المصلحة العامة ككل عنه في حالة الافصاح.

* يجب أن تتوافق القيود مع مبدأ التناسب كما يجب أن تكون أقل الوسائل تقييدا متاحة وذلك للحماية من أي ضرر أو أذى.

* يجب ألاّ تنتقص هذه القيود من جوهر الحق في الحصول على المعلومات.

ج – حماية المصالح الشرعية للأمن القومي

يجب تحديد فئات ضيقة من المعلومات التي يمكن حجبها لأسباب الأمن القومي ويكون منصوص عليها بوضوح في القانون.

الملاحظات : انظر تعريف ” المصلحة الأمنية الوطنية المشروعة ” في قسم التعاريف أعلاه. المبدأ ٣ ( ب ) هو أكثر أهمية إذا لم يتم تعريف الأمن القومي بشكل واضح في القانون على النحو الموصى به في المبدأ ٢

لم يتم تعريف “المصلحة العامة” في هذه المبادئ. وترد قائمة بالفئات ذات الإهتمام الخاص لعامة الشعب و التي ينبغي أن تنشر على نحو استباقي والتي يجب عدم حجبها في المبدأ ١٠، وترد قائمة من فئات المخالفات  ذات الفائدة الجمّة لعامة الشعب، والتي تتيح أيضاً لموظفي الخدمة العامة، بل وتحتّم عليهم، كشف المعلومات دونما خوف من انتقام يرتد عليهم ، كما هو مبين في المبدأ ٣٧.

في تحقيق التوازن بين المخاطر من الضرر الناجم عن المصلحة العامة في الكشف ، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار إمكانية تخفيف أي ضرر من الإفصاح، بما في ذلك الوسائل التي تتطلب نفقات معقولة من الأموال. فيما يلي قائمة توضيحية من العوامل التي سينظر فيها في تقرير ما إذا كان إقتضاء المصلحة العامة  في  الكشف يفوق حجم خطر الضرر الناجم عنه:

• عوامل تفضيل الكشف عن المعلومات : من المعقول التوقع بأن يعمل الكشف عن المعلومات على ( أ) تعزيز النقاش المفتوح في الشؤون العامة، ( ب ) تعزيز مساءلة الحكومة ، ( ج ) المساهمة في إثراء النقاش الإيجابي و العلم بالقضايا الهامة أو المسائل ذات الاهتمام الخطير، ( د ) تعزيز الرقابة الفعالة على الإنفاق من الأموال العامة ، (ه ) الكشف عن أسباب قرار الحكومة ، ( و) المساهمة في حماية البيئة ، (ز ) تكشف عن تهديدات على الصحة العامة أو السلامة، أو (ح ) تكشف، أو تساعد في إنشاء المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
• عوامل تفضيل عدم الكشف : المرجح أن يشكل الكشف عن المعلومات خطراً حقيقياً وواضحاً للمصلحة المشروعة قانوناً للأمن القومي ؛

  • العوامل التي ليست ذات صلة :  إمكانية أن يسبّب الكشف ( أ) إحراجًا، أو فقدان الثقة في الحكومة أو مسؤول ، أو ( ب ) إضعاف حزب سياسي أو أيديولوجية معينة.

    إن حقيقة ان الكشف يمكن أن يسبب ضررًا لإقتصاد أي بلد يكون وثيق الصلة في تحديد ما إذا كان ينبغي حجب المعلومات على هذا الأساس ، ولكن ليس لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

المبدأ ٤ : وقوع العبء على الهيئة العامة لإقامة صفة المشروعية على أي تقييد

( أ) عبء إثبات شرعية أي تقييد لوصول العامة إلى المعلومات يقع على عاتق السلطة العامة التي تسعى إلى حجب تلك المعلومات .

( ب) ينبغي تفسير وتطبيق الحق في الوصول إلى المعلومات على نطاق واسع ، و ينبغي تضييق والحد من  تفسير أي قيود له أوعليه.

( ج) في تفريغ هذا العبء ، فإنه ليس كافيًا لسلطة عامة أن تقوم ببساطة بالتأكيد على أن هناك خطر وقوع ضرر ، بل يقع إلزاماً على هذه السلطة أن تعمل على توفير أسباب محددة وموضوعية لدعم تأكيداتها .
ملاحظة : أي شخص يسعى للوصول إلى المعلومات ينبغي أن يكون له فرصة عادلة للطعن على أساس تقييم المخاطر أمام سلطة إدارية بالإضافة إلى السلطة القضائية ، بما يتفق مع المبادئ ٢٦ و ٢٧

( د ) ولا يجوز بأي حال اعتبار أن مجرد التأكيد، مثل إصدار شهادة من قبل وزير أو مسؤول آخر بالإفادة بأن تأثير ذلك الكشف يسبب ضررًا للأمن القومي ،  قاطعاً وحاسماً بشأن الموضوع الذي يذهب إليه.

المبدأ ٥ : لا إعفاء لأي سلطة عامة

( أ) لا سلطة عامة بما في ذلك: القضاء، و التشريع، و مؤسسات الرقابة ، ووكالات الاستخبارات والقوات المسلحة والشرطة و الأجهزة الأمنية الأخرى ، ومكاتب رئيس الدولة و الحكومة ، وأية مكاتب متفرعة من ما سبق تعفى من متطلبات الإفصاح. .
( ب ) لا يجوز حجب المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني ببساطة على أساس إنشائها من قِبَل ، أو بالإشتراك مع دولة أجنبية أو هيئة حكومية دولية ، أو عن سلطة عامة معينة أو وحدة داخل السلطة.

( أ) ( ت)ملاحظة : فيما يتعلق بالمعلومات التي وضعتها دولة أجنبية أو هيئة حكومية دولية ، انظر المبدأ  ٩

المبدأ ٦ : الوصول إلى المعلومات من قبل هيئات الرقابة

ينبغي تمكين جميع القائمين على الرقابة، وأمين المظالم ، والهيئات الاستئناف، بما في ذلك المحاكم والهيئات القضائية ، بالحصول على جميع المعلومات ، بما فيها تلك المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني ، بغض النظر عن مستوى التصنيف لها، وذات الصلة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها .

ملاحظة : يتم الإسهاب في هذا المبدأ في “مبدأ ٣٢” . فإنه لا يتناول الإفصاح عن المعلومات للعامة من قِبَل هيئات الرقابة . كما يجب على هيئات الرقابة الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي تم تصنيفها بشكل مشروع قانوناً وفقا لهذه المبادئ، وعلى النحو المنصوص عليه في “المبدأ ٣٥”.

المبدأ ٧ : الموارد

ينبغي للدول أن تكرس الموارد الكافية و اتخاذ الخطوات الضرورية الأخرى ، مثل إصدار اللوائح والإدارة السليمة للأرشيف ، لضمان تطبيق هذه المبادئ في الواقع العملي.

المبدأ ٨ : حالات الطوارئ

في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة و المعلن قيامها رسميا منها و بصورة قانونية وفقا للقانون الوطني والدولي على حد سواء ، يجوز للدولة أن تنتقص من التزاماتها فيما يتعلق بالحق في إلتماس وتلقي ونقل المعلومات، إلا بالقدر الذي تقتضيه ضرورات الموقف، وفقط عندما و طالما أن التقييد يتسق مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي ، وليس فيها أي تمييز من أي نوع.

ملاحظة : بعض جوانب الحق في إلتماس وتلقي و نقل المعلومات و الأفكار تكون أساسية للتمتع بالحقوق غير القابلة للانتقاص، إلى درجة وجوب احترامها والتمسك بها دائمًا حتى في أوقات الطوارئ العامة. كمثال غير عام ، فإن بعض أو كل المعلومات المدرجة في “المبدأ ١٠” مكون من هذه الصفات.

الجزء الثاني : المعلومات التي يجوز حجبها علي أساس تتعلق بالأمن القومي ، والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها
المبدأ ٩ : المعلومات التي يجوز حجبها
قانوناً

( أ) يجوز للسلطات العامة تقييد حق الجمهور في الحصول على المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن القومي ، ولكن فقط في حالة إذا كانت هذه القيود تمتثل لجميع الأحكام الأخرى لهذه المبادئ ، وكانت المعلومات  :محفوظة لدى السلطة العامة ، ومصنّفة ضمن واحدة من الفئات التالية

( أ ) معلومات حول خطط وعمليات وقدرات دفاعية مستمرة، وطوال فترة المنفعة العملية للمعلومات.

ملاحظة : إن عبارة “وطوال فترة المنفعة العملية للمعلومات” تتطلب الإفصاح عن معلومات ما لم تعد تكشف أي شيء يمكن أن يتم استخدامه من قبل أعداء الدولة لفهم استعدادها، وقدرتها، أو خططها.
( ب ) معلومات عن الإنتاج ، والقدرات، أو استخدام نظم الأسلحة و الأنظمة العسكرية الأخرى، بما في ذلك أنظمة الاتصالات.
ملاحظة: تتضمن هذه المعلومات البيانات و الاختراعات التكنولوجية ، و المعلومات حول الإنتاج ،والقدرات، أو الاستخدام. والمعلومات حول بنود الميزانية المالية المتعلقة بالأسلحة و الأنظمة العسكرية الأخرى يجب أن تكون متاحه للعامه.أنظر المبدأ ١٠ ج (٣) & ١٠ و

من الممارسات الحسنة للدول الحفاظ على و نشر قائمة مضبوطة للأسلحة، كما تم التشجيع عليه في معاهدة  تجارة الأسلحة بالنسبة إلى الإسلحة التقليدية . كما تعد ممارسة حسنة أيضًا نشر المعلومات المتعلقة بالأسلحة والمعدات و أعداد القوات.

(ج) معلومات تتعلق بالتدابير المحددة لحماية أراضي الدولة و البنية التحتية الحرجة، أو المؤسسات الوطنية الحرجة، ضد التهديدات أو استخدام القوة أوالتخريب ، و الفعالية التي تعتمد على السرية.

ملاحظة : مصطلح ” البنية التحتية الحرجة ” يشير إلى الموارد الاستراتيجية ، والأصول، ونظم ، سواء فعلية أو ظاهرية ، وحيوية جدًا للدولة بحيث أن تدمير أو عدم قدرة هذه الموارد والأصول ، أوأنظمة سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي.
( د ) معلومات تتعلق ، أو متأتية من العمليات ، ومصادر ، وأساليب أجهزة المخابرات، بالقدرالذي تتعلق به بمسائل الأمن القومي ، و

( ت) معلومات بشأن المسائل الأمنية الوطنية التي تم توفيرها من قبل دولة أجنبية أو هيئة حكومية دولية مصحوبة بتوقع صريح من السرية؛ والاتصالات الدبلوماسية الأخرى بقدر ما تتعلق بمسائل الأمن القومي.
ملاحظة : ومن الممارسات الحسنة لمثل هذه التوقعات أن يتم تسجيلها كتابةً.

ملاحظة : إلى حد أن المعلومات الخاصة بالتدابير المتعلقة بالإرهاب ، ومكافحة الإرهاب ، وتم ذكرها في واحدة من الفئات المذكورة أعلاه، وعليه فإن حق العامة في الحصول على مثل هذه المعلومات قد تكون خاضعة لقيود لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وفقا لهذه وغيرها من الأحكام من هذه المبادئ. في نفس الوقت ، قد تكون بعض المعلومات المتعلقة بتدابيرالإرهاب أو مكافحة الإرهاب بالغة الأهمية للمصلحة العامة  : انظر على سبيل المثال مبدأ ١٠أ، ١٠ب، و ١٠ز (١).

( ب ) ومن الممارسات الحسنة للقانون الوطني عمل قائمة حصرية لفئات المعلومات التي يتم رسمها على أقل قدر من الإقتضاب كالفئات المذكورة أعلاه .

( ج) يجوز للدولة إضافة فئة من المعلومات إلى القائمة أعلاه من الفئات، ولكن فقط إذا تم تحديد الفئة تحديدًا حيث تكون المعرفة و الحفاظ على سرية المعلومات أمراً ضرورياً لحماية المصالح المشروعة للأمن القومي الذي ينص عليه القانون ، كما اقترح في المبدأ ٢ ( ج ) . في اقتراح هذه الفئة، و ينبغي على الدولة أن توضح كيفية الكشف عن المعلومات في فئة من شأنها أن تضر بالأمن القومي.

المبدأ ١٠: فئات من المعلومات مع افتراض عال أو مصلحة عليا لصالح الإفصاح

بعض فئات المعلومات ، بما فيها تلك المذكورة أدناه، تندرج تحت أهمية خاصة وبالغة لعامة الشعب نظراً لأهميتها العظيمة الأثر في عملية الرقابة الديمقراطية وسيادة القانون. وفقًا لذلك ، هناك افتراض قوي جدا ، وفي بعض الحالات تغلبه الحتمية، يجب الكشف عن هذه المعلومات لعامة الشعب و الكشف عنها بشكل استباقي.

المعلومات في الفئات التالية يجب أن تتمتع على الأقل بقرينة عالية لصالح الإفصاح، و يجوز حجبها لأسباب أمنية وطنية في ظروف استثنائية للغاية، وبطريقة تتفق مع المبادئ الأخرى ، فقط لفترة زمنية محدودة للغاية بموجب القانون وفقط إذا كان هناك أي وسيلة معقولة يمكن من خلالها الحد من الضرر الذي من شأنه أن يترافق مع الكشف.  لفئات فرعية معينة من المعلومات المحددة أدناه كموضوع بطبيعتها إلى المصلحة العامة الغالبة في الكشف ، لا يمكن أبدا أن يكون مبررًا للحجب لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

( أ) انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني

(١) هناك مصلحة عامة طاغية في الكشف عن المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الجرائم بموجب القانون الدولي، والانتهاكات المنهجية أو الواسعة النطاق للحق في الحرية الشخصية والأمن. فلا يجوز حجب مثل هذه المعلومات لأسباب تتعلق   بالأمن الوطني في أي ظرف من الظروف.

(٢) معلومات بشأن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني يخضع لافتراض عال من الإفصاح،وعلى أي حال فإنه لا يجوز حجب المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن القومي بطريقة من شأنها أن  .تمنع المساءلة عن الانتهاكات أو حرمان الضحية من الوصول إلى علاج فعال

(٣) عندما تخضع دولة لعملية العدالة الانتقالية يتطلب خلالها ضمان الحقيقة والعدالة و جبر الضرر ، وضمانات بعدم التكرار ، هناك مصلحة عامة طاغية في كشف المعلومات على المجتمع و ذلك ككل فيما . يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل النظام السابق . و ينبغي على الحكومة الجديدة حماية والحفاظ على نزاهه كل السجلات التي تحتوي على مثل هذه المعلومات التي تم اخفاؤها من قبل الحكومة السابقة.

ملاحظة : انظر المبدأ ٢١ ( ج ) بشأن واجب البحث عن أو إعادة بناء المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان.
( ٤) في حال الطعن في وجود انتهاكات أوحتى يشتبه في وجودها بدلا من وقوعها بالفعل، ينطبق هذا المبدأ على المعلومات التي اتخذت على ما هي عليه أو بالتضامن مع غيرها من المعلومات، ما مِن شأنه تسليط الضوء على الحقيقة حول الانتهاكات المزعومة .

(٥) وينطبق هذا المبدأ على المعلومات حول الانتهاكات التي حدثت أو تحدث ، و ينطبق بغض النظر عما إذا الانتهاكات قد ارتكبت من قبل الدولة التي تحجب المعلومات أو غيرها.

( ٦) المعلومات بشأن الانتهاكات المذكورة في هذا المبدأ يشمل على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي :

( أ) وصف كامل وعرض السجلات ، و أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكات ، فضلا عن التواريخ و الظروف التي وقعت، وعند الاقتضاء ، موقع الأشخاص المفقودين أو الموتى .
( ب) هويّات جميع الضحايا، طالما ظلّت منسجمة مع مبدأ الخصوصية و الحقوق الأخرى للضحايا وأقاربهم ، والشهود ، و غيرها من البيانات المجهولة بشأن عددها وخصائصها التي يمكن أن تكون ذات صلة في حماية حقوق الإنسان.

ملاحظة : يجوز حجب أسماء و بيانات شخصية أخرى من ضحايا وأقاربهم و الشهود من الكشف لعامة الشعب بالقدر اللازم لمنع وقوع المزيد من الضرر عليهم ، إذا كان الأشخاص المعنيين ، أو في حالة الأشخاص المتوفين ، وأسرهم طلبوا صراحة أو طواعية حجبها ، بما يتفق بشكل واضح مع رغبات الشخص نفسه أو الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة. بشأن ضحايا العنف الجنسي، ينبغي موافقة صريحة من أجل الكشف عن أسمائهم و بيانات شخصية أخرى. لا ينبغي أن يتم تحديد الضحايا من الأطفال ( دون سن ١٨) لعامة الناس . ومع ذلك، ينبغي تفسير هذا المبدأ مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الحكومات المختلفة ، في أوقات مختلفة ، قد قامت بحماية انتهاكات حقوق الإنسان من الرأي العام من خلال التذرع بالحق في الخصوصية ، بما في ذلك ذات الأفراد الذين انتهكت حقوقهم بشكل صارخ ، دون اعتبار للرغبات الحقيقية  للأفراد المتضررين . هذه المحاذير أيضاً ، ومع ذلك ، لا ينبغي أن تستثني من النشر البيانات المجهولة الأصل أو غيرها.

( ج ) أسماء الوكالات والأفراد الذين شاركوا أو ارتكبوا أو مسؤولين عن الانتهاكات ، وبشكل أعم من أي وحدات القطاع الأمني كان ​​حاضرًا في وقت ، أو غير ذلك تورط في ، الانتهاكات، وكذلك رؤسائهم وقادتهم، ومعلومات عن مستوى قيادتهم وسيطرتهم .
( د ) معلومات عن أسباب الانتهاكات والفشل في منع وقوعها.
( ب) الضمانات للحق في الحرية و الأمان للفرد، و منع التعذيب و غيره من ضروب سوء  المعاملة، والحق في الحياة

تنطوي المعلومات المحمية بهذا المبدأ على ما يلي:

(١) القوانين والأنظمة التي تأذن بحرمان شخص من حياته من قبل الدولة، والقوانين واللوائح المتعلقة بالحرمان من الحرية ، بما فيها تلك التي تعالج الأسباب والإجراءات ، والتحويلات ، والعلاج، أو ظروف احتجاز الأشخاص المتضررين ، بما في ذلك أساليب الاستجواب . هناك مصلحة عامة طاغية في الكشف عن مثل هذه القوانين واللوائح.

ملاحظات: ” القوانين واللوائح “، كما تستخدم في مبدأ ١٠، جميع التشريعات الأولية أو تفويض والأنظمة و اللوائح ، والمراسيم، وكذلك المراسيم أو الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس ورئيس الوزراء ، وزير أو سلطة عامة أخرى ، ومذكرات الأوامر القضائية ، التي لها قوة القانون . وتشمل ” القوانين و اللوائح” أيضا .أية قواعد أو تفسيرات للقانون التي تعتبر موثوقة من قبل المسؤولين التنفيذيين

يتضمن الحرمان من الحرية أي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن.

( ٢) مواقع جميع الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم أو تديرها نيابة عن الدولة ، فضلاً عن الهوية ، والتهم الموجهة ، أو أسباب اعتقال ، جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك خلال النزاع المسلح .

(٣) معلومات بشأن وفاة شخص في الحجز، و المعلومات المتعلقة بالحرمان من الحياة التي تكون فيه الدولة مسؤولة ، بما في ذلك هوية الشخص أو الأشخاص الذين قتلوا أو ظروف وفاتهم ، وموقع رفاتهم .

ملاحظة : في أي ظرف من الظروف، يجوز حجب المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني التي من شأنها أن تؤدي إلى الاعتقال السري لشخص، أو إنشاء وتشغيل أماكن اعتقال سرية ، أو الإعدامات السرية . ولا توجد أي ظرف من الظروف التي مصيرهم أو مكان وجود أي شخص محروم من حريته عن طريق ، أو بإذن أو دعم ، أو يسكت عنه ، والدولة قد تكون مخبأة عن أفراد أسرة الشخص أو غيرهم مع شرعية مصلحة الشخص.

أسماء وبيانات شخصية أخرى من الأشخاص الذين حرموا من الحرية، الذين لقوا حتفهم في الحجز، أو الذين يكون ناجمًا عن وكلاء الدّولة، يمكن حجبها عن الكشف لعامة الناس بالقدر اللازم لحماية الحق في الخصوصية إذا كان الأشخاص المعنيين، أو أفراد أسرهم في حالة الأشخاص المتوفين ، صراحة وطواعية طلبوا حجبها، وإذا حجب يتفق على خلاف ذلك مع حقوق الإنسان. لا ينبغي أن تكون هويات الأطفال الذين يتعرضون للحرمان من الحرية متاحة لعامة الجمهور. هذه المحاذير ، ومع ذلك ، لا ينبغي أن تحول دون نشر البيانات المجمعة أو مجهول غير ذلك.

(ج)هياكل و صلاحيات الحكومه

تغطي المعلومات في هذا المبدأ علي سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي :

(١) وجود جميع الأفراد العسكريين والشرطة والأمن ، و سلطات المخابرات ، والوحدات الفرعية.

(٢) القوانين واللوائح المعمول بها لتلك السلطات و هيئات الرقابة و آليات المساءلة الداخلية ، وأسماء المسؤولين الذين يترأسون تلك السلطات .

(٣) المعلومات اللازمة لتقييم و الحد من إنفاق الأموال العامة ، بما في ذلك الميزانيات الإجمالية الشاملة ، بنود رئيسية ، والمعلومات الأساسية عن الإنفاق تلك السلطات .

(٤) وجود و حيثيات اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف ، والالتزامات الدولية الرئيسية الأخرى من قبل الدولة في المسائل الأمنية الوطنية.

قرارات لاستخدام القوة العسكرية أوالحصول على أسلحة الدمار الشامل (د)

(١) المعلومات المشمولة بهذا المبدأ تشمل أيضاً تغطية المعلومات ذات الصلة بقرارتعيين قوات مقاتلة أو إتخاذ إجراءات عسكرية أخرى ، بما في ذلك تأكيد لحقيقة اتخاذ مثل هذا الإجراء ، حجمه ونطاقه العام ، وشرح الأساس المنطقي لذلك، كذلك أي معلومات توضح أن حقيقة من الحقائق المدرجة في الشرح المنطقي كان خاطئاً .

ملاحظة : الإشارة إلى حجم و نطاق العمل في ” العام ”  يقرّ بإمكانية تلبية المصلحة العامة العليا في الحصول على المعلومات ذات الصلة إلى اتخاذ قرار تعيين و ارسال القوات المقاتلة دون الكشف عن كافة التفاصيل من الجوانب التشغيلية للعمل العسكري في المسألة (انظر المبدأ ٩ ) .

(٢) حيازة أو اقتناء الأسلحة النووية ، أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل ، من قبل الدولة، وإن لم يكن بالضرورة وصف التفاصيل حول مصنّعها أو قدراتها التشغيلية ، هي مسألة تتعلق بالمصلحة العامة العليا ، وينبغي ألا تكون سرية .

ملاحظة : هذا المبدأ الفرعي لا ينبغي قراءته بأي شكل من الأشكال على أنه مصادقة لإقتناء مثل هذه الأسلحة.

(هـ) المراقبة

(١) الإطار القانوني العام بشأن المراقبة من جميع الأنواع، و معها الإجراءات الواجب اتباعها للترخيص والمراقبة، يحدد الأهداف من المراقبة، واستخدام وتبادل وتخزين و تدمير المواد التي تم اعتراضها ، ينبغي أن تكون متاحة للعامة.

ملاحظة : تتضمن هذه المعلومات : ( أ) القوانين التي تحكم جميع أشكال المراقبة ، سواء السرية والعلنية ، بما في ذلك المراقبة غير المباشرة مثل التنميط و التنقيب عن البيانات ، وأنواع تدابير المراقبة التي يمكن استخدامها ، (ب ) الأهداف التي تسمح بالمراقبة ؛ ( ج ) عتبة الشك اللازم لبدء أو مواصلة الترصد؛ ( د ) قيود على مدة تدابير المراقبة ، (هـ) إجراءات للترخيص ومراجعة استخدام مثل هذه التدابير؛ ( و) أنواع البيانات الشخصية التي يمكن جمعها و / أو معالجتها لأغراض الأمن القومي ، و ( ز) المعايير التي تنطبق على استخدامها والاحتفاظ بها وحذفها، ونقل هذه البيانات.

(٢) يجب أن يكون للعامة أيضا حق الوصول إلى المعلومات حول الكيانات المرخص لها بعمليات المراقبة ، و إحصاءات عن استخدام مثل هذه المراقبة.

ملاحظات : وتشمل هذه المعلومات  هوية كل كيان حكومي مُنح ترخيصًا محدداً لإجراء مراقبة خاصة كل عام ، وعدد التراخيص الممنوحة للمراقبة في كل عام إلى كلٍّ من هذا الهيئات ، وأفضل المعلومات المتاحة بشأن عدد الأفراد وعدد الاتصالات الخاضعة للمراقبة كل عام ، وعما إذا كان قد تم إجراء أي مراقبة .محددة دون إذن صريح ،و إذا كان الأمر كذلك ، فمن أي جهة حكومية.

بالإضافة إلى ما تقدم، فإن حق العامة في أن تكون على علم لا يمتد بالضرورة إلى الحقيقة الواقعة ، أو التفاصيل التشغيلية ، من المراقبة التي أجريت وفقا للقانون وبما يتفق مع التزامات حقوق الإنسان. يجوز حجب مثل هذه المعلومات عن العامة و تلك التي تخضع للمراقبة على الأقل حتى الانتهاء من فترة المراقبة.

(٣) وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي إبلاغ العامة حقيقة أي مراقبة غير قانونية. حيث ينبغي الإفصاح عن المعلومات حول هذه المراقبة إلى أقصى حد دون انتهاك حقوق الخصوصية لأولئك الذين يخضعون للمراقبة.

(٤) وتتناول هذه المبادئ حق العامة في الحصول على المعلومات دون المساس بالحقوق الموضوعية والإجرائية للأفراد الذين كانوا ، أو يعتقدون أنهم قد يكونوا ، خاضعين للمراقبة .

ملاحظة : ومن الممارسات الحَسَنة للسلطات العامة إبلاغ الأشخاص الذين تعرضوا للمراقبة السرية ( توفير ، كحد أدنى ، معلومات عن نوع الاجراء الذي تم استخدامه ، والتواريخ، والهيئة المسؤولة عن إصدار تصريح المراقبة) بقدر ما يمكن القيام بذلك دون تعريض العمليات أو المصادر والأساليب الجارية.

(٥) لا تنطبق الافتراضات العالية لصالح الكشف من قبل هذا المبدأ فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة فقط بمراقبة أنشطة الحكومات الأجنبية .

ملاحظة : يجب أن تكون المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال المراقبة السرية ، بما في ذلك أنشطة الحكومات الأجنبية ، خاضعة للكشف في الظروف المحددة في المبدأ ١٠أ.

(و) المعلومات المالية

المعلومات عن طريق هذا المبدأ تشمل تغطية معلومات كافية لتمكين الجمهور من فهم الأمور المالية لقطاع الأمن ، وكذلك القواعد التي تحكم الأمور المالية لقطاع الأمن . وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات ولكن ليس على سبيل الحصر:

(١) ميزانيات الإدارات و الوكالات مع البنود الرئيسية ؛
(٢) البيانات المالية لنهاية السنة مع البنود الرئيسية ؛
(٣) قواعد الإدارة المالية و آليات الرقابة ؛
(٤) قواعد المشتريات ، و
(٥) التقارير المعدة من قبل المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات و الهيئات الأخرى المسؤولة عن مراجعة الجوانب المالية لقطاع الأمن ، بما في ذلك ملخصات لأي أجزاء من تلك التقارير التي تصنف .

(ي) المساءلة بشأن الانتهاكات الدستورية والنظامية وغيرها من الانتهاكات من قِبَل السلطة

المعلومات عن طريق هذا المبدأ تتضمن معلومات بشأن وجود ، مميزات، وحجم الانتهاكات الدستورية أو قانونية وغيرها من انتهاكات السلطة من قبل السلطات العامة أو الأفراد .

(ز) الصحة العامة والسلامة العامة ، أو البيئة

يشمل مفهوم “المعلومات” تحت هذا المبدأ ما يلي:

(١) في حال وجود أي تهديد وشيك أو فعلي على الصحة العامة ، والسلامة العامة ، أو البيئة ، وجميع المعلومات التي تمكن الجمهور من فهم أو اتخاذ تدابير لمنع أو تخفيف الضرر الناجم عن هذا التهديد ، سواء كان التهديد ناتجاً عن أسباب طبيعية أو أنشطة البشرية ، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة أو عن طريق إجراءات صدرت عن شركات القطاع الخاص .

(٢) معلومات أخرى ، يتم تحديثها بانتظام ، تخّص استغلال الموارد الطبيعية والتلوث و جرد الانبعاثات والآثار البيئية المقترحة أو الأشغال العامة الكبيرة القائمة أو الاستخراج الموارد، و تقييم المخاطر و خطط الإدارة للمرافق وخاصة الخطرة منها.

(٢) جرد الانبعاثات والآثار البيئية المقترحة أو الأشغال العامة الكبيرة القائمة أو استخراج الموارد، و تقييم .المخاطر و خطط الإدارة للمرافق وخاصة الخطرة

الجزء الثالث. أ: القواعد المتعلقة بتصنيف ورفع السرية عن المعلومات

مبدأ ١١: واجب الإفصاح عن أسباب تصنيف المعلومات

(أ) عما إذا كان أو لم يكن لدى الدولة عملية تصنيف رسمي، لتصبح السلطات العامة ملزمة بتوضيح أسباب تصنيف المعلومات.

ملاحظة: “تصنيف” هو عملية يتم بموجبها استعراض السجلات التي تحتوي على معلومات حساسة وتعطي علامة للإشارة إلى الذين قد يستطيعون الوصول إليها وكيفية التعامل معها. أنها ممارسة جيدة لوضع نظام رسمي للتصنيف، بغية الحد من التعسف والحجب المفرط.

(ب) الأسباب ينبغي أن تشير إلى فئة ضيقة من المعلومات المتعلقة بالفئات الواردة في المبدأ ٩ التي تنتمي إليها المعلومات، و وصف الضرر الذي يمكن أن ينجم عن الكشف عنها، بما في ذلك مستوى خطورة ودرجة احتمال تَبَعات ذلك.

ج) تصنيف المستويات، إذا استخدمت، ينبغي أن تتفق مع مستويات احتمال الضرر في التبرير.

د)عندما يتم تصنيف المعلومات، (١) وضع علامات واقية لسجل يشير إلى المستوى، إن وجدت، والمدة القصوى للتصنيف، و (٢) بيان بأن يدرج تبرير الحاجة إلى التصنيف على هذا الصعيد، وخلال تلك الفترة.

ملاحظة: تقديم بيان تبرير كل قرار تصنيف هو مشجع، لأنه يحمل المسؤولين على الإلتفات إلى الضرر المحدد الذي سينجم عن الإفصاح عن المعلومات، ونظرًا لأنه يسهل العملية السرية والإفصاح. فقرة بفقرة بما يسهل الاتساق في الكشف عن الأجزاء غير مصنفة من الوثائق.

المبدأ ١٢ :وصول العامة إلى قواعد التصنيف

(أ) ينبغي أن يتاح للعامة الفرصة للتعليق على الإجراءات والمعايير التي تحكم التصنيف قبل دخولهم حيز التنفيذ .

(ب) يجب أن يكون للعامة حق الوصول إلى الإجراءات والمعايير المكتوبة والتي تنظّم التصنيف.

المبدأ ١٣: سلطة التصنيف

(أ) يحق فقط للمسؤولين المخوّلين أو المعينّين ،حسبما يحدده القانون، تصنيف المعلومات. إذا اعتقد مسؤول غير مخصص أن المعلومات يجب أن تكون سرية، فالمعلومات تعتبر سرية لفترة تم تحديدها من الوقت، حتى تعرض على الموظف المكلف باستعراض توصية التصنيف.

ملاحظة: في حالة عدم وجود أحكام قانونية للسيطرة على السلطة للتصنيف، تقتضي الممارسة الحَسَنة تنظيم هذه السلطة في لائحة ،على أقل تقدير.

(ب)ينبغي التثبت من هوية الشخص المسؤول لاتخاذ قرار التصنيف، أو الاشاره إليه في الوثيقة، ما لم تكن هناك أسباب مقنعة لحجب الهوية، ضمانًا للمساءلة.

(ج)يجب على كبار المسؤولين المعينين قانوناً تعيين سلطة التصنيف الأصلي لأصغر عدد من كبار المرؤوسين ويكون ملائماً ليتسم بالكفاءة إداريًا.

ملاحظة:  يعّد من الممارسات الحَسَنة نشر المعلومات حول عدد الأشخاص الذين لديهم السلطة لتصنيف، وأيضاً عدد الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى المعلومات السرية.

 المبدأ ١٤: تيسير التحديات الداخلية للتصنيف

لموظفي القطاع العام، بما فيها تلك الهيئات التابعة لقطاع الأمن، الذين يرون أن المعلومات قد تم تصنيفها بشكل غير صحيح أن يطعنوا في نظام تصنيف المعلومات. ملاحظة: يُنظر إلى موظفي “قطاع الأمن” على أنهم أفراد يستحقون التشجيع الخاص لتحدي أنظمة التصنيف نظراً لتميزالأجهزة الأمنية بثقافات السرية، وحقيقة عدم إنشاء معظم البلدان أي هيئة مستقلة لتلقي الشكاوي من أفراد الأمن، والإفصاح عن المعلومات الأمنية غالبًا ما يؤدي إلى عقوبات أشد مما يفعل الإفصاح عن معلومات أخرى.

المبدأ ١٥: واجب المحافظة على، وإدارة، وتحديث المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني

(أ) للسلطات العامة واجب الحفاظ على، وإدارة، والحفاظ على المعلومات وفقا للمعايير الدولية. يجوز إعفاء معلومات من الحفاظ عليها، وإدارتها، وصيانتها وفقًا للقانون فقط.

(ب)يجب أن تكون المعلومات مصانة بشكل صحيح. ينبغي أن تكون نظم التدوين متسقة وشفافة (دون الكشف عن معلومات مصنفّة قانوناً على أنها سرية)، وشاملة ، حتى يتسنى للطلبات المحددة للوصول للمعلومات تحديد موقع المعلومات ذات الصلة حتى ولو لم يتم الكشف عن المعلومات.

(ج) ينبغي على كل هيئة عامة خلق وإشهار، وتحديث لائحة مفصلة ودورية ودقيقة للوثائق السرية التي في حوزتها، باستثناء تلك الوثائق الاستثنائية، إذا وجدت، التي غالباً ما قد يكون حجب وجودها مشروعاً وفقًا للمبدأ ١٩.

ملاحظة: أنها ممارسة جيدة لتحديث هذه القوائم سنوياً.

المبدأ ١٦: الحدود الزمنية لفترة التصنيف

(أ) يجوز حجب المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن القومي فقط طالما كان ذلك ضروريًا لحماية المصالح المشروعة للأمن الوطني. قرارات حجب المعلومات ينبغي أن تكون دورية من أجل التأكد من تحقق هذا المبدأ.

ملاحظة: أنها ممارسة جيدة أن تكون المراجعة مطلوبة قانوناً كل خمس سنوات على الأقل. العديد من البلدان تتطلب هذه المراجعة بعد فترات زمنية أقصر.

(ب) ينبغي للمصنّف تحديد تاريخ وظروف أو الحدث الذي بموجبه سينتهي التصنيف.

ملاحظة: تعد ممارسة حسنة أن يكون هذا الحد الزمني، أوالشروط الموضوعة، أو الحدث الذي بموجبه يسقط التصنيف خاضعاً للمراجعة الدورية.

(ج) لا معلومات سرية تبقى على هذه الصفة إلى أجل غير مسمى. المدة القصوى للتصنيف على أساس الأمن القومي ينبغي أن ينص عليها القانون.

(د) يجوز حجب المعلومات بعد الموعد النهائي المفترض في ظروف استثنائية، وفقًا لقرار جديد للحجب، أدلى به صانع قرار آخر، وتحديد لموعد نهائي للتعديل.

المبدأ ١٧: إجراءات رفع السرية

(أ) ينبغي أن تحدد التشريعات الوطنية مسؤولية الحكومة للتنسيق والإشراف على تنفيذ الأنشطة السرية الحكومية، بما في ذلك دمج وتحديث التوجيهات الخاصة برفع السرية بانتظام.

(ب) ينبغي وضع إجراءات لتحديد أولوية رفع السرية عن المعلومات السرية ذات الأهمية للعامة. إذا ما تم تصنيف المعلومات التي تهم الجمهور، بما في ذلك المعلومات التي تقع في الفئات المدرجة في المبدأ ١٠، وذلك بسبب حساسية استثنائية، ينبغي رفع السرية عنها بأسرع ما يمكن.

(ج) ينبغي أن يضع التشريع الوطني إجراءات مُجملةً (جملة و/أو أخذ العينات) لرفع السرية عنها.

(د) ينبغي للتشريع الوطني أن يحدد فترات محددة للإفصاح عن مختلف فئات المعلومات السرية. لتقليل عبء الإفشاء، ينبغي رفع السرية عنها تلقائيا دون مراجعة حيثما أمكن ذلك.

(ﻫ) ينبغي أن يحدد التشريع الوطني إجراءاً للعامة  لطلب رفع السرية عن الوثائق.

(و) الوثائق التي رفعت عنها السرية، بما في ذلك تلك التي رفعت عنها السرية من قبل المحاكم والهيئات القضائية أو الرقابة الأخرى، أمين المظالم، أو هيئات الاستئناف، ينبغي الكشف بشكل استباقي أو خلاف ذلك إتاحتها علنا (على سبيل المثال، من خلال مواءمتها مع التشريعات في الأرشيفات الوطنية أو الوصول إلى المعلومات أو كلاهما).

ملاحظة: هذا المبدأ لا يخل بالشرط المذكور بشأن الأسباب الأخرى الداعية للحجب المنصوص عليها في الفقرة ١٥ من الديباجة.

ملاحظة: تتضمن الممارسات الجيدة الإضافية ما يلي:

• النظرة العادية فى استخدام  التكنولوجيات الجديدة في عمليات رفع السرية؛ و

• التشاور المنتظم مع الأشخاص ذوي الخبرة المهنية بشأن عملية تحديد أولويات رفع السرية عنها، بما في ذلك آليا و جملةً.

الجزء الثالث (ب): قواعد خاصه بالتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات

المبدأ ١٨: وجوب النظر في الطلب حتى إذا كان قد تم تصنيف المعلومات

في الحقيقة إن درجة تصنيف المعلومات ليست حاسمة في تحديد كيفية الاستجابة لطلب للحصول على تلك المعلومات. ويكون للسلطة العامة تحديد كيفية الاستجابة لطلب تلك المعلومات. وعوضاً عن ذلك، ينبغي للسلطة العامة  النظر في طلب المعلومات وفقًا لهذه المبادئ.

 المبدأ ١٩:  واجب التأكيد أو النفي

(أ) عند تلقي طلب الحصول على معلومات، يجب على الهيئة العامة تأكيد أو نفي ما إذا كان المعلومات المطلوبة في حوزتها.

(ب) إذا كانت ولاية قضائية تتيح إمكانية، وفي ظروف استثنائية، أن وجود أو عدم وجود معلومات معينة يمكن تصنيفها وفقاً للمبدأ ٣, وعليه يكون أي رفض لتأكيد أو لنفي وجود معلومات استجابة لطلب معين، ينبغي أن يستند إلى إثبات أن مجرد تأكيد أو إنكار وجود المعلومات سوف تشكل ضررا لفئة متميزة من معلومات معينة في القانون الوطني أو القانون، كما تتطلب معاملة استثنائية.

المبدأ ٢٠: واجب الإفصاح عن أسباب الرفض كتابةً

(أ) إذا رفضت الهيئة العامة طلب للحصول على معلومات، كليًا أو جزئيًا، ينبغي أن تضع كتابةً الأسباب خاصة للقيام بذلك، بما يتفق مع المبادئ ٣ و ٩، خلال الفترة الزمنية المحددة في قانون الإستجابة لطلبات المعلومات.

ملاحظة: أنظر المبدأ ٢٥ على شرط أن الوقت الذي يجب أن يأتي فيه الرد يتعين النص عليه قانوناً.

(ب) ينبغي على السلطة أيضا تزويد السائل بمعلومات كافية تتعلق بالموظف الذي أذن بعدم الإفصاح والعملية للقيام بذلك، إلا إذا كان ذلك في حد ذاته يكشف معلومات سرية، وهي من سبل الطعن، لإتاحة المجال لدراسة إلتزام السلطة بالقانون.

المبدأ ٢١: واجب استعادة أو إعادة بناء المعلومات المفقودة

(أ) عندما تكون السلطة العامة غير قادرة على تحديد موقع المعلومات استجابة لطلب والسجلات التي تحتوي على تلك المعلومات التي يتم جمعها أو إنتاجها، ينبغي على السلطة حينها أن تبذل جهودًا معقولة لاسترداد أو إعادة بناء المعلومات المفقودة لإمكانية الكشف عن المعلومات للطالب.

ملاحظة: ينطبق هذا المبدأ على المعلومات التي لا يمكن تحديد موقعها لأي سبب من الأسباب، على سبيل المثال: لأنها لم تجمع أو ودمرت، أولا يمكن تعقبها.

(ب) ينبغي أن يكون ممثل السلطة العامة تحت القسم، وخلال فترة زمنية معقولة ومحددة قانونًا يتم تحديد كافة الإجراءات التي اتخذت لمحاولة استعادة أو إعادة بناء المعلومات ومثل هذه الإجراءات خاضعة للمراجعة القضائية.

ملاحظة: عندما لا يمكن العثور على المعلومات المطلوبة بموجب القانون، يجب أن تحال هذه المسألة إلى الشرطة أو السلطات الإدارية للتحقيق فيها. ينبغي أن تعلن نتائج التحقيق. واجب لإسترداد أو إعادة بناء معلومات قوية (١)عندما تتعلق المعلومات بالانتهاكات الجسيمة أو المنهجية لحقوق الإنسان، (٢) أثناء فترة الإنتقال إلى شكل ديمقراطي للحكومة من حكومة تتميز بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

 

المبدأ ٢٢: واجب الكشف عن أجزاء من الوثائق

تطبيق الإعفاءات من الكشف يكون لمعلومات محددة فقط وردت فيها،وليس لكامل الوثائق أو السجلات الأخرى. في هذه الحالة أيضاً يجوز حجب معلومات محددة (معلومات مستثناة). حيث يحتوي سجل على المعلومات المعفاة وغير المعفاة، وتكون حينها السلطات العامة ملزمه بالإفصاح عن المعلومات غير المعفاة.

المبدأ ٢٣ واجب تحديد المعلومات المحجوبه

السلطة العامة التي تحمل المعلومات وترفض الإعلان عنها يجب أن تحدد هذه المعلومات وتصرّح بكثير من التحديد على قدر الإمكان. على الأقل، يجب أن تكشف السلطة عن كمية المعلومات التي ترفض الكشف عنها، على سبيل المثال  تقدير عدد الصفحات.

المبدأ ٢٤ واجب تقديم المعلومات في جميع الأشكال المتاحة

للسلطات العامة أن تقدم معلومات بالشكل الذي يفضله الطالب إلى أقصى حد ممكن.

ملاحظة: وهذا يشمل، على سبيل المثال، واجب السلطات العامة أن تتخذ التدابير المناسبة لتوفير المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في أشكال وتكنولوجيات ميسرة في الوقت المناسب وبدون تكلفة إضافية، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المبدأ ٢٥: الحدود الزمنية للرد على طلبات المعلومات

(أ) الحدود الزمنية للإستجابة للطلبات المقدمة، بما في ذلك على الأسس الموضوعية، والمراجعة الداخلية، قرار لهيئة مستقلة ومراجعه قضائية، وينبغي أن ينص عليها القانون، ويتوّجب فيها قصرالمدة الزمنية بقدر ما هو ممكن عمليًا.

ملاحظة: تعد أفضل الممارسات، وذلك تمشيا مع المتطلبات المنصوص عليها في معظم قوانين الحصول على المعلومات، أن يصف عشرين يوم عمل أو أقل كفترة زمنية يجب أن تعطى لإستجابة موضوعية يجب أن ترد على الطلبات غير المنصوص عليها في القانون. و لا تزيد المهلة عن ٣٠ يوماً للطلب العادي. وقد تنص القوانين على حدود زمنية مختلفة بغية مراعاة أحجام مختلفة ومستويات من التعقيد والحساسية من الوثائق.

(ب) يجب تطبيق حدود زمنية معجّلة حيثما تكون هناك حاجة بيّنه للمعلومات على أساس عاجل، مثل المعلومات اللازمة للحفاظ على حياة أو حرية شخص.

المبدأ ٢٦: الحق في مراجعة قرار حجب المعلومات

(أ) الطالب له الحق في مراجعة سريعة ومنخفضة التكلفة من قبل سلطة مستقلة، تعبيراًعن رفض الإفصاح عن المعلومات، أو المسائل المتعلقة بالطلب.

ملاحظة: الرفض قد يكون ضمنياً أو صامتاً. و تكون الأمور خاضعة للمراجعة من جانب سلطة مستقلة تشمل الرسوم والجداول الزمنية، والشكل.

(ب) السلطة المستقلة ينبغي أن يكون لها الإختصاص و الموارد اللازمة لتكفل إجراء مراجعة فعالة، بما فيها الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة بالطلب، حتى إذا كانت سرية.

(ج) ينبغي أن يكون للشخص الحق في الحصول على مراجعة مستقلة وفعّالة لجميع المسائل ذات الصلة بالمحكمة المختصة أو المحكمة.

(د) إذا ما أصدرت المحكمة حكمًا يفيد بوجود ما يبرر حجب المعلومات، فإنه ينبغي أن يعرّف للملأ و كتابةً الوقائع المعينة مصحوبة بأسباب التحليل القانوني للحكم، إلا في ظروف استثنائية، تمشيًا مع المبدأ ٣.

الجزء الرابع: الجوانب القضائية للأمن الوطني والحق في المعلومات

 

 

المبدأ ٢٧: المبدأ العام للرقابة القضائية

(أ) لا يجوز الاعتماد على تقويض الامن الوطني للحق الأساسي في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية، منشأة بحكم القانون.

(ب) حيث تسعى هيئة عامة لحجب المعلومات على أساس الأمن الوطني في أية إجراءات قانونية، يجب أن يكون للمحكمة القدرة على فحص هذه المعلومات في تحديد جواز حجب المعلومات. المحكمة ينبغي أن لا تستبعد الطلب دون فحص المعلومات.

ملاحظة: تمشيا مع المبدأ ٤ (د)، المحكمة لا يجب ان تعتمد على ملخصات أو إقرارات بمجرد تأكيد الحاجة إلى السرية دون أن تقدم  الأدلّة على أساس التأكيد.

(ج) ينبغي أن تكفل المحكمة أن الشخص الذي يطلب الوصول، إلى أقصى حد ممكن، لمعرفة وتحدي القضية المدفوعة من قبل الحكومة لحجب المعلومات.

(د) ينبغي للمحكمة الفصل في مشروعية وملاءمة مطالبة السلطة العامة، ويمكن أن يؤدي ذلك لإجبار الكشف أو الأمر بالحل المناسب في حالة جزئية أو عدم الكشف عنها، بما في ذلك إسقاط التهم في الإجراءات الجنائية.

(ﻫ)المحكمة ينبغي أن تقيّم بشكل مستقل، عما إذا كانت السلطة العامة قد استندت بشكل صحيح كأساس لعدم الكشف عن المعلومات؛ ولا ينبغي أن تكون حقيقة التصنيف قاطعة وحاسمة بشأن طلب عدم الكشف عن المعلومات . وبالمثل، ينبغي للمحكمة تقييم طبيعة أي ضرر تدّعي به السلطة العامة، احتمال وقوعه، والمصلحة العامة المترتبة على الكشف، وفقًا للمعايير المحددة في المبدأ ٣.

المبدأ ٢٨ وصول العامة إلى الإجراءات القضائية

(أ) لا يجوز الاحتجاج بالأمن الوطني لتقويض الحق الأساسي لعامة الشعب للوصول إلى الإجراءات القضائية.

(ب) أحكام المحكمة – تحدد كل أوامر المحكمة، بما في ذلك النتائج الأساسية، والأدلة والمنهجية القانونية- ينبغي أن تكون علنية، إلا إذا كان مصلحة الأطفال دون سن الثامنة عشرة تقتضي خلاف ذلك.

ملاحظات: لا يسمح القانون الدولي بعدم التقيد بأحكام لأسباب أمنية وطنية و من التزامها لنطق الحكم علناً.

ينبغي أن لا تعلن سجلات إجراءات محكمة الأحداث. الوثائق الأخرى من الدعاوى القضائية المتعلقة بالأطفال ينبغي إعادة تنقيح أسماء ومعلومات الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

(ج) حق الجمهور في الوصول إلى العدالة ينبغي أن تشمل وصول الجمهور الموجّه إلى (١)المنطق القضائي، (٢) معلومات عن وجود تقدم في القضايا،(٣) الحجج الخطية المقدمة إلى المحكمة، (٤) جلسات الاستماع والمحاكمات، (٥)  وأدلة الإدانة، ما لم يكن انتقاصاً من هذا له ما يبرره وفقًا لهذه المبادئ.

ملاحظة: يسمح القانون الدولي فيما يتعلق بمتطلبات المحاكمة العادلة للمحاكم استبعاد كل أو جزء من الجمهور من جلسة استماع لأسباب تتعلق بالأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، فضلا عن الأخلاق، النظام العام، ومصلحة الحياة الخاصة للأطراف، أو تجنب المساس بمصالح العدالة، شريطة أن تكون هذه القيود في جميع الحالات ضرورية ومتناسبة.

(د) ينبغي أن يكون للعامة فرصة للطعن في  فرض القيود من قبل السلطة العامة على وصول الجمهور إلى العمليات القضائية على أساس الأمن الوطني.

(ﻫ) حين تصدر محكمة حكماً بشأن ما اذا كان تقييد حرية الوصول إلى الإجراءات القضائية، ينبغي أن ينشر وقائع معينة لأسباب التحليل القانوني في الكتابة، إلا في الظروف الاستثنائية، بما يتفق مع المبدأ ٣.

ملاحظات: ليس المقصود بهذا المبدأ تعديل القانون الحالي للدولة بشأن الإجراءات الأولية التي ليس للعامة الوصول اليها. فإنه لا ينطبق إلا عندما تسمح المحكمة للعامة بالوصول وفي محاولة لإنكار أن الوصول يستند إلى أساس الأمن الوطني.

حق الجمهور في الوصول إلى الإجراءات و الأدوات القضائية مستمدة من أهمية الوصول إلى تعزيز (١)عدالة ونزاهة الإجراءات القضائية؛ (٢)السلوك السليم والأكثر صدقًا من الأطراف؛ و(٣)تعزيز دقة التعليق العام.

المبدأ ٢٩: وصول طرف إلى المعلومات في الإجراءات الجنائية

(أ) لا يجوز للمحكمة منع المدعى عليه/عليها من حضور محاكمته لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

(ب) لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن تستند الإدانة أو الحرمان من الحرية على أدلة لم يكن للمتهم فرصة لاستعراضها وتفنيدها.

(ج) في مصلحة العدالة، ينبغي أن تكشف هيئة عامة للمتهم ومحامي المدعى عليه التهم ضد الشخص وأية معلومات ضرورية لضمان محاكمة عادلة، بغض النظر عما إذا تم تصنيف المعلومات، بما يتفق مع مبادئ ٣- ٦- ١٠- ٢٧- و٢٨، بما في ذلك النظر في المصالح العامة.

(د) حين ترفض السلطة العامة الكشف عن المعلومات اللازمة لضمان محاكمة عادلة، ينبغي للمحكمة البقاء أو إسقاط التهم.

ملاحظة: يجب على السلطات العامة أن لا تدفع بالمعلومات التي لصالحهم عندما تدعي السرية، على الرغم من أنها قد تقرر أن تحافظ على سرية المعلومات وتعاني العواقب.

ملاحظة: يتم تضمين المبادئ ٢٩ و ٣٠ في هذه المبادئ بشأن وصول الجمهور إلى المعلومات في ضوء حقيقة أن المراجعة القضائية، والإفصاحات ذات الصلة في سياق الإشراف القضائي، غالبا ما تكون وسيلة هامة من أجل الكشف العلني للمعلومات.

المبدأ ٣٠: وصول طرف إلي المعلومات في القضايا المدنية

(أ) ينبغي إعادة النظر في جميع المطالبات من حجب المعلومات عن طريق سلطة عامة في قضية مدنية بطريقة تتفق مع المبادئ ٣-٦و١٠ و٢٧ و ٢٨، بما في ذلك النظر في المصالح العامة.

(ب) ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لهم الحق في وسيلة انتصاف فعالة والتعويض، بما في ذلك الكشف العلني عن انتهاكات لحقت بهم. ينبغي للسلطات العامة عدم حجب معلومات بطريقة لا تتفق مع هذا الحق.

(ج) الجمهور أيضًا لديه حق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.

الجزء الخامس: الهيئات التي تشرف على قطاع الأمن

المبدأ ٣١: إنشاء هيئات الرقابة المستقلة

ينبغي للدول أن تنشئ، إن لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، هيئات رقابة مستقلة للإشراف على كيانات القطاع الأمني، بما في ذلك عملياتها وأنظمتها وسياساتها، وأمورها المالية، والإدارة. وينبغي لهيئات الرقابة أن تكون مؤسسية، من الناحية العملية، ومستقلة ماليًا من المؤسسات وهم مكلّفون بالإشراف.

المبدأ ٣٢: وصول غير مقيد إلى معلومات ضرورية امتثالاً لأمر تفويض

(أ) هيئات الرقابة المستقلة ينبغي أن يكون لها قانونًا يضمن لها الحصول على جميع المعلومات اللازمة للوفاء بولاياتها. ينبغي أن لا يكون هناك أي قيود على هذا الوصول، بغض النظر عن مستوى المعلومات للتصنيف أو السرية، طبقاً لمتطلبات أمنية معقولة.

(ب) معلومات يجب أن تصل اليها هيئات الرقابة يشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر:

(ط) جميع السجلات والتقنيات والنظم في حوزة سلطات قطاع الأمن، بغض النظر عن شكل أو وسيلة، وما إذا كانت تم إنشاؤها من قبل تلك السلطة أم لا؛
(ظ) المواقع المادية، والأشياء، والمرافق، و
(ع) المعلومات التي يحتفظ بها الأشخاص الذين ذات صلة بمهام الرقابة.

(ج) أي التزام لموظف عام للحفاظ على السرية أو الخصوصية لا ينبغي منعه من توفير المعلومات لمؤسسات الرقابة. يجب ألا يعتبر توفير مثل هذه المعلومات خرقًا لأي قانون أو عقد فرض هذه الالتزامات.

المبدأ ٣٣: السلطات، والموارد والإجراءات اللازمة لضمان الوصول إلى المعلومات

(أ) ينبغي أن تكون هناك هيئات رقابة مستقلة صلاحيات قانونية كافية من أجل أن تكون قادرة على الوصول إلى أي معلومات ذات الصلة التي تراها ضرورية للوفاء بتفويضها.

(ط) كحد أدنى، ينبغي أن تشمل هذه الصلاحيات الحق في استجواب أعضاء الحاليين والسابقين في السلطة التنفيذية والموظفين والمقاولين من السلطات العامة، طلب وفحص السجلات ذات الصلة، وتفتيش المواقع المادية والمرافق.

(ظ) وينبغي أيضا أن تعطى هيئات الرقابة المستقلة الصلاحيات لاستدعاء هؤلاء الأشخاص والسجلات وسماع شهادة تحت القسم أو تأكيد من الأشخاص الذين يمتلكون المعلومات ذات الصلة للوفاء بتفويضها، والتعاون الكامل من وكالات إنفاذ القانون عند الاقتضاء.

(ب) هيئات الرقابة المستقلة، في التعامل مع المعلومات والشهادات الصحيحه، ينبغي أن تأخذ في الإعتبار، جملة أمور، قوانين الخصوصية ذات الصلة وكذلك الحماية ضد تجريم الذات وغيرها من المتطلبات من الإجراءات القانونية الواجبة.

(ج) ينبغي أن تكون هناك هيئات مستقلة للرقابة للوصول إلى الموارد المالية والتكنولوجية، والبشرية اللازمة لتمكينهم من تحديدها والوصول إليها، وتحليل المعلومات ذات الصلة بإلأداء الفعّال لمهامهم.

(د) ينبغي أن يتطلب القانون من مؤسسات قطاع الأمن إلى التعاون مع هيئات الرقابة المستقلة للوصول وتفسير المعلومات المطلوبة لإنجاز مهامهم.

(ﻫ) ينبغي أن يطلب القانون من مؤسسات القطاع الأمني ​ الكشف الاستباقي والوقت المناسب لهيئات الرقابة المستقلة من فئات محددة من المعلومات الضرورية للوفاء بتفويضها. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات، ولكن لا تقتصر على، الانتهاكات المحتملة للقانون ومعايير حقوق الإنسان.

المبدأ ٣٤: الشفافية لهيئات الرقابة المستقلة

(أ) تطبيق قوانين الحصول على المعلومات. أن القوانين تنظم حق الجمهور في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة يجب ان تنطبق على هيئات رقابة القطاع الأمني ​​.

(ب) التقارير

(١) هيئات الرقابة المستقلة مطالبة قانونًا بتقارير دورية تكون متاحة للعامة . وينبغي أن تشمل هذه التقارير ، كحد أدنى ، معلومات عن هيئة الرقابة نفسها ، بما في ذلك ولايتها وعضويتها ، والميزانية ، والأداء ، والأنشطة .

ملاحظة: يجب أن تتضمن هذه التقارير أيضًا معلومات عن ولاية و هيكلة وميزانية والأنشطة العامة في أي مؤسسة للقطاع الأمني التي لا تجعل هذه المعلومات متاحة للعامه .

(٢) وينبغي لهيئات الرقابة المستقلة أيضا توفير الإصدارات العامة من تقاريرها المتعلقة بالدراسات و التحقيقات الموضوعية، و ينبغي أن توفر أكبر قدر ممكن من المعلومات بشأن المسائل ذات الاهتمام العام ، بما في ذلك فيما يتعلق بتلك المجالات المدرجة في المبدأ ١٠.
(٣) في التقارير العامة ، ينبغي أن تحترم هيئات الرقابة المستقلة حقوق جميع الأفراد، بما في ذلك حقهم في الخصوصية .

(٤) ينبغي للمؤسسات الرقابية المستقلة إعطاء المؤسسات الفرصة للمراجعه، في إطار توقيت معين، التقارير التي سيتم الإعلان عنها من أجل السماح لهم توضيح اهتمامهم بالمعلومات  التي يمكن تصنيفها . ينبغي أن القرار النهائي بشأن ما ينبغي أن تنشر يبقي لدي هيئة الرقابة نفسها .

(ج) التوعية وسهولة الوصول إليها

(١) الأساس القانوني لهيئات الرقابة ، بما في ذلك ولاياتها وصلاحياتها ، وينبغي أن تكون متاحة للعامه ويمكن الوصول إليها بسهولة .

(٢) ينبغي لهيئات الرقابة المستقلة إيجاد آليات و تسهيلات للأشخاص الأميين، يتكلمون لغات الأقليات، أو يعانون من ضعف البصر أو السمع للوصول إلى المعلومات عن عملهم .

(٣) وينبغي لهيئات الرقابة المستقلة توفير مجموعة من الآليات للعامه للأشخاص الموجودين في مواقع متباعدة جغرافيا ، وتيسير إجراءات الاتصال بهم، في حالة التعامل مع الشكاوى المرفوعة امام الهيئات.

(٤) ينبغي أن تكون لهيئات الرقابة المستقلة الآليات التي يمكن أن تحافظ بشكل فعال على سرية الشكاوى و عدم الكشف عن الشكوى .

المبدأ ٣٥: تدابير لحماية المعلومات التي تتداولها أجهزة مراقبة قطاع الأمن

( أ) ينبغي أن يطلب القانون من هيئات الرقابة المستقلة تنفيذ جميع التدابير اللازمة لحماية المعلومات التي في حوزتها .

(ب) ينبغي ان يكون للتشريع القدرة على تقرير ما إذا كان ( ط) أعضاء لجان الرقابة التشريعية ، و (ظ ) يجب أن يكون رؤساء وأعضاء هيئات الرقابة المستقلة ، من غير التشريعي، يخضعون لفحص الأمن قبل تعيينهم .

( ج ) لطلب فحص أمني ، ينبغي إجراء ذلك ( ط) في الوقت المناسب ، ( ظ) وفقا للمبادئ المعمول بها، (ع) خالية من أي تحيز أو دوافع سياسية ، و (غ) كلما كان ذلك ممكنًا ، من خلال مؤسسة لا تخضع للرقابة من قبل الهيئة أعضاؤها / والموظفين يجري فحصهم.

(د ) مع مراعاة المبادئ الواردة في الأجزاء السادس والسابع ، أعضاء أو موظفي هيئات الرقابة المستقلة الذين يكشفون عن التصنيف أو المواد السرية خارج من الآليات العادية ينبغي أن يخضع لإجراءات إدارية أو مدنية ، أو جنائية مناسبة .

المبدأ ٣٦: سلطة التشريع من جعل المعلومات معلنه

السلطة التشريعية ينبغي أن يكون لديها القدرة على الكشف عن أي معلومات للعامة ، بما في ذلك المعلومات التي تدعي السلطة التنفيذية الحق في حجبها لأسباب الأمن الوطني، إذا ما رأت ذلك مناسبًا للقيام بذلك وفقًا للإجراءات التي ينبغي إقامتها.

الجزء السادس : المصلحة العامة للكشف عن طريق الموظفين العامين

المبدأ ٣٧ : فئات بارتكاب مخالفات

الكشف من قبل موظفين عموميين عن المعلومات، بغض النظر عن تصنيفها ، يدل على المخالفات التي تقع في واحدة من الفئات التالية التي تعتبر من “الكشف المحمي ” إذا كان يتوافق مع الشروط المنصوص عليها في المبادئ ٣٨-٤٠. الكشف المحمية وقد تتعلق مخالفات التي حدثت ، تحدث ، أو من المحتمل أن تحدث .

( أ) جرائم جنائية ؛
( ب) انتهاكات حقوق الإنسان؛
( ج ) انتهاكات القانون الإنساني الدولي؛
(د ) الفساد؛
(ﻫ) مخاطر على الصحة والسلامة العامة ؛
( و) الأخطار التي تهدد البيئة؛
(ز ) استغلال الوظيفة العامة ؛
(ح ) إساءة تطبيق أحكام العدالة؛
( ط) سوء إدارة أو إهدار الموارد ؛
(ي) الانتقام للكشف عن أي من الفئات المذكورة أعلاه المدرجة من مخالفات ، و
(ك ) الإخفاء المتعمد لأية مسألة في فئه من الفئات المذكورة أعلاه .

 

المبدأ ٣٨: اسباب، حوافز ، وإثبات الافصاح عن معلومات لعرض المخالفات

(أ) ينبغي أن يحمي القانون من الانتقام ، كما هو محدد في المبدأ ٤١، والموظف العمومي الذين جعل أفصح عن معلومات تظهر مخالفات، بغض النظر عن ما إذا كانت تلك معلومات سرية أو خلاف ذلك ، لذلك ما دام في وقت الكشف :

( ط) للشخص الذي كشف لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن المعلومات التي يكشف عنها تميل إلى إظهار مخالفات التي تقع ضمن واحدة من الفئات المنصوص عليها في المبدأ ٣٧؛ و

(ظ) يتوافق الكشف مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المبادئ ٣٨-٤٠.

( ب) الدافع وراء الكشف غير ذي صلة إلا إذا ثبت بالكشف أن يكون غير صحيح عن علم .

( ج ) يجب أن لا يطالب الشخص الذي كشف المحمية لتقديم الأدلة الداعمة أو يتحمل عبء الإثبات فيما يتعلق بالكشف .

 

 

المبدأ ٣٩: إجراءات لجعل و ردا على افصاحات المحمية داخليا أو إلى أجهزة المراقبة

(أ) إفصاحات داخلية

ينبغي أن يطالب القانون السلطات العامة إلى وضع إجراءات داخلية و تعيين أشخاص لتلقي الإفصاحات المحمية .

(ب) إفصاحات لأجهزة الرقابة المستقلة

(١) ينبغي للدول أيضا أن تنشئ أو تحديد الهيئات المستقلة لتلقي الإفصاحات المحمية والتحقيق فيها. يجب أن تكون هذه الهيئات مستقلة مؤسسيا و تشغيليا من قطاع الأمن والسلطات الأخرى، بما في ذلك السلطة التنفيذية.

(٢) ينبغي أن يؤذن للموظف العمومي لجعل الكشف المحمية إلى هيئات رقابة مستقلة أو إلى هيئة أخرى مختصة للتحقيق في المسألة الأولى دون الحاجة لجعل الكشف داخليا .

(٣) ينبغي أن يضمن القانون لهيئات الرقابة المستقلة الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة و منحهم سلطات التحقيق اللازمة لضمان هذا الوصول. وينبغي أن تشمل هذه الصلاحيات صلاحيات الاستدعاء و القدرة على متطلب إدلاء الشهادة تحت القسم.

(ج) التزامات الهيئات الداخلية وهيئات الرقابة المستقلة استلمت الافصاحات

إذا كشف شخص المحمية ، حسب التعريف الوارد في المبدأ ٣٧، داخليا أو إلى هيئة رقابة مستقلة ، الهيئة التي استلمت الكشف يجب عليها:

(١) التحقيق في المخالفات المزعومة واتخاذ تدابير عاجلة بغية حل المسائل في فترة قانونا محددة من الزمن  أو بعد التشاور مع الشخص الذي أجرى الكشف ، لإحالته إلى هيئة مختصة للتحقيق ؛
(٢) حماية هوية أفراد الجمهور الذين يسعون لتقديم وثائق سرية ، وينبغي أن ننظر في العروض المقدمة المجهول على مزاياها ؛
(٣) حماية المعلومات التي يكشف عنها ، وحقيقة أن الكشف أحرز إلى الحد الذي مزيد من الكشف عن المعلومات اللازمة لتصحيح الأخطاء ، و
(٤) إبلاغ الشخص الذي كشف النقاب عن التقدم و الانتهاء من التحقيق ، و إلى أقصى حد ممكن ، والخطوات التي اتخذت أو توصيات .

المبدأ ٤٠: حماية الافصاحات العامة

يجب أن يحمى القانون من الإنتقام ، كما هو محدد في المبدأ ٤١، الإفصاح للعامة عن المخالفات كما هو محدد في المبدأ ٣٧: إذا كان الإفصاح يحقق المعايير التالية :

(أ ) (١) إذا كان الشخص قد كشف عن المعلومات في جوهرها داخليًا و/ أو إلى هيئة رقابة مستقلة و :
( ط) الهيئة التي تم الكشف لها رفضت أو أخفقت في التحقيق في الكشف على نحو فعّال، وفقًا للمعايير الدولية المنطبقة ؛ أو
( ظ) إذا لم يحصل الشخص على نتائج معقولة ومناسبة في غضون فترة زمنية معقولة ومحددة قانونًا من الزمن.
أو
(٢) إذا كان الشخص يعتقد لأسباب معقولة أن هناك خطراً كبيراً إن جُعل الكشف داخليًا و / أو إلى هيئة رقابة مستقلّة قد أسفر عن تدمير أو إخفاء الأدلّة ، والتدخل مع أحد الشهود، أو الإنتقام من شخص أو طرف ثالث ؛
أو
(٣) لم يكن هناك أي رقابة داخلية أو هيئة مستقلة للرقابة التي كان معها ممكناً إجراء الكشف؛
أو
(٤) الكشف المتصّل بفعل أو إغفال يشكل خطرًا جديًا ووشيكًا من خطر على الحياة ، والصحة ، وسلامة الأشخاص ، أو للبيئة.
و
( ب) الشخص الذي كشف فقط كمية المعلومات التي كانت ضرورية بشكل معقول لتسليط الضوء على مخالفات ؛

ملاحظة: إذًا ، في عملية الكشف عن المعلومات تظهر المخالفات ، وهو شخص يكشف أيضًا الوثائق التي ليست ذات الصلة لتبين مخالفات، وينبغي مع ذلك حماية الشخص من الإنتقام ما لم يكن ضررأً من الكشف تفوق المصلحة العامة في الكشف.

( ج ) إذا كان الشخص يعتقد لأسباب معقولة أن المصلحة العامة في وجود وكشفت المعلومات تفوق أي ضرر للمصلحة العامة ،التي من شأنها أن تنجم عن الكشف.

ملاحظة: ” يعتقد بشكل معقول” الاختبار هو اختبار موضوعي ذاتي مختلط. يجب ان يكون الشخص فعلا قد اعتقد ان المعتقد ( ذاتي ) ، و كان يجب أن يكون معقولًا بالنسبة له أو لها لفعلت ذلك ( بموضوعية ) . إذا تنازع عليها ، والشخص قد يحتاج للدفاع عن معقولية المعتقد وأنه هو في نهاية المطاف للمحكمة تحديد ما إذا كان هذا الاختبار قد تم الكشف للحماية.

 

المبدأ ٤١: الحماية من الانتقام للافصاح عن معلومات لعرض مخالفات

(أ) الحصانة من المسؤولية المدنية و الجنائية للافصاحات المحمية

الشخص الذي كشف ، وفقا للمبادئ ٣٧ – ٤٠، لا ينبغي أن يخضع ل :

(١) الإجراءات الجنائية ، بما في ذلك المحاكمة بتهمة الكشف عن معلومات سرية أو خلاف ذلك؛ أو
(٢) الإجراءات المدنية المتعلقة بالكشف عن معلومات سرية أو غير ذلك، بما في ذلك ولكن لا تقتصر على محاولات المطالبة بتعويضات و إجراءات التشهير.

(ب) حظر أشكال أخرى من الانتقام.

(١) يجب أن يحظر القانون الانتقام ضد أي شخص الذي جعل ، ويشتبه في أن جعل ، أو قد تجعل الإفصاح وفقا للمبادئ ٣٧ – ٤٠.

(٢) أشكال الانتقام المحظورة تشمل، ولكنها لا تقتصر على ، ما يلي :

(أ) تدابير أو عقوبات إدارية ، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر : خطابات التوبيخ لتحقيقات انتقامية ، تخفيض أو نقل أو إعادة توزيع الواجبات ، والفشل في ترقيه و الفصل من العمل ، والإجراءات المحتمل أو تهدف إلى الإساءة إلى سمعة الشخص ، أو التعليق أو إلغاء تصريح أمني ؛
(ب ) الضرر البدني أو العاطفي أو التحرش ، أو
( ج ) التهديدات من أي من البنود أعلاه .

(٣) الإجراءات المتخذة ضد أفراد آخرين غير الشخص الذي الكشف، في ظروف معينة ، تشكل انتقام ممنوع.

(ج) التحقيق في أعمال إنتقامية من جانب هيئة رقابية مستقلة وسلطات قضائية

(١) لأي شخص الحق في أن يقدم إلى هيئة الرقابة المستقلة و / أو إلى سلطة قضائية أي تدبير من الانتقام ، أو تهديد أو إنتقام، فيما يتعلق الإفصاحات المحميّة .

(٢) ينبغي أن تطلب هيئات الرقابة المستقلة التحقيق في الانتقام المبلغ عنها أو تهديد بالانتقام . وينبغي لهذه الهيئات أيضا ان يكون لديها القدرة على بدء تحقيقات في حالة عدم وجود تقرير من الانتقام.

(٣) ينبغي أن تعطى هيئات الرقابة المستقلة الصلاحيات و الموارد اللازمة لتحقيق فعًال لأي إدعاء بالانتقام، بما في ذلك صلاحيات لاستدعاء الأشخاص و السجلات و سماع شهادة تحت القسم .

(٤) وينبغي علي هيئات الرقابة المستقلة بذل كل جهد ممكن لضمان أن الإجراءات المتعلقة بالرد الإنتقامي عادلة و فقًا للمعايير والإجراءات القانونية الواجبة .

(٥) ينبغي أن تكون  لهيئات الرقابة المستقلة السلطة ااتخاذ تدابير علاجية أو التصالحية ، بما في ذلك ولكن لا تقتصر على ؛ إعادة التعيين ، و / أو دفع الرسوم القانونية وتكاليف معقولة أخرى ، والاستحقاقات ذات الصلة ، ونفقات السفر ، و/ ​​أو التعويضات .

(٦) ينبغي لهيئات الرقابة المستقلة السلطة لمنع للسلطةالعامة من اتخاذ تدابير انتقامية .

(٧) وينبغي لهذه الهيئات استكمال تحرياتهم عن الإنتقام في غضون فترة زمنية معقولة و محددة قانونًا من الزمن.

(٨) هذه الهيئات أن تخطر الأشخاص المعنيين على الأقل من الانتهاء من التحقيق، و إلى أقصى حد ممكن ، والخطوات التي اتخذت أو توصيات ؛

(٩) يجوز للأشخاص الطعن في التقرير وذلك لا يشكّل إنتقاماً ، أو التدابير العلاجية أو التصالحية ، من هيئة رقابية مستقلة للسلطة القضائية .

(د) عبء الإثبات

إذا اتخذت السلطة العامَّة أي إجراء ضار إلى أي شخص ، السلطة تتحمل عبء إثبات أن الإجراء كان لا علاقة لها بالكشف.

(هـ) لا تنازل عن الحقوق والتعويضات

تعتبر الحقوق والتعويضات المنصوص عليها في المبادئ ٣٧-٤٠ لا يجوز التنازل عنها أو محدودة من قبل أي اتفاق ، والسياسة ، شكل أو حالة من فرص العمل ، بما في ذلك أي اتفاق التحكيم قبل النزاع. أي محاولة للتنازل أو الحد من هذه الحقوق والتعويضات تعتبر ملغاة.

المبدأ ٤٢: تشجيع وتيسير افصاحات المحمية

ينبغي للدول أن تشجع الموظفين الرسميين علي كشف المحمية . من أجل تيسير هذه الإفصاحات ، ينبغي على الدول ان تتطلب جميع السلطات العامة إلى إصدار مبادئ توجيهية التي تنفذ المبادئ ٣٧-٤٢.

ملاحظة: ينبغي أن تنص هذه المبادئ التوجيهية ، كحد أدنى : (١) تقديم المشورة فيما يتعلق بحقوق و / أو مسؤوليات الكشف عن مخالفات ؛ (٢) أنواع المعلومات التي ينبغي أو قد يتم الكشف عنها ، (٣) الإجراءات المطلوبة لصنع مثل هذه الإفصاحات ؛ و (٤) الحماية المنصوص عليها في القانون .

المبدأ ٤٣: دفاع المصلحة العامة للموظف العام

 

 

 

 

 

(أ) كلما كان الموظف العام يخضع لإجراءات جنائية أو مدنية ، أو عقوبات إدارية و المتعلقة بالكشف عن المعلومات غير محمية إلا في ظل هذه المبادئ ، ينبغي أن ينص القانون على الدفاع المصلحة العامة إذا كانت المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات الواردة في مسألة تفوق المصلحة العامة في عدم الكشف.

ملاحظة: ينطبق هذا المبدأ على الإفصاحات من المعلومات التي ليست محمية بالفعل ، إما المعلومات التي لا تقع في واحدة من الفئات المبينة في المبدأ ٣٧ أو الكشف يحتوي على المعلومات التي يقع في واحدة من الفئات المبينة في المبدأ ٣٧ ولكن لم تصدر وفقا للإجراءات المبينة في المبادئ ٣٨-٤٠.

( ب) في تقرير ما إذا كان المصلحة العامة في الكشف تفوق المصلحة العامة في عدم الكشف ، ينبغي للسلطات النيابة العامة والقضائيه النظر فيما يلي:

( ط ) ما إذا كان الكشف ضروري من أجل المصلحة العامة ؛
(ظ) مدى و خطر وقوع ضرر للمصلحة العامة الناجمة عن الكشف؛
( ع) ما إذا كان أسباب الكشف معقولة للاعتقاد بأن الكشف سيكون في المصلحة العامة ؛
(غ) ما إذا كان الشخص حاول الكشف من خلال الإجراءات الداخلية و / أو إلى هيئة رقابة مستقلة ، و / ​​أو للعامه، في الامتثال للإجراءات المبينة في المبادئ ٣٨-٤٠، و
(ف) وجود ظروف طارئة تبرر الإفصاح.

ملاحظة : ينبغي أن أي قانون ينص على عقوبات جنائية على الكشف غير المصرح به للمعلومات أن تكون متسقة مع المبدأ ٤٦( ب) وليس المقصود بهذا المبدأ للحد من أي حرية التعبيرالمتاحة بالفعل الموظف العام أو أي من الحماية الممنوحة بموجب المبادئ ٣٧-٤٢أو ٤٦.

الجزء السابع : حدود على معايير لمعاقبة أو كبح جماح الإفصاح عن المعلومات للعامة

المبدأ ٤٤: حماية ضد العقوبات على حسن النية، و الإفصاح المعقول من قبل ضباط المعلومات

لا ينبغي أن يعاقب الأشخاص ذوي المسؤولية عن الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات من الجمهور للإفراج عن المعلومات بحسن نية ويعتقد أن من الممكن الكشف عنها وفقًا للقانون .

المبدأ ٤٥ : العقوبات لتدمير ، أو رفض الكشف عن المعلومات

( أ) ينبغي أن يخضع الموظف العام لعقوبات للتدمير عمدًا أو العبث بمعلومات بقصد حرمان وصول الجمهور إليها.

( ب) إذا أمرت محكمة أو هيئة مستقلة أن المعلومات يجب الإفصاح عنها ، ولم يتم الإفصاح عن المعلومات في غضون فترة زمنية معقولة ، ينبغي للمسؤول و / أو سلطة عامة مسؤولة عن عدم الإفصاح تكون عرضة لعقوبات مناسبة ، إلا اذا تم الاستئناف وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون .

المبدأ ٤٦: القيود على عقوبات جنائية للكشف عن معلومات من قبل موظف عام

( أ) الكشف العلني من قبل موظف عام عن معلومات ، حتى لو لم يكن يحميها الجزء السادس ، لا ينبغي أن تخضع لعقوبات جنائية ، على الرغم من أنها قد يكون عرضة لعقوبات إدارية ، مثل فقدان تصريح أمني أو حتى إنهاء المهمة.

( ب) إذا كان القانون يفرض عقوبات جنائية على الكشف غير المصرح به للمعلومات للأشخاص العامة أو بقصد أن المعلومات ستكون على الملأ ينبغي أن تنطبق الشروط التالية :

( ط) العقوبات الجنائية ينبغي أن تنطبق فقط على الكشف عن التصنيفات الضيقة من المعلومات التي يتم منصوص عليها صراحة في القانون ؛

ملاحظة : إذا كان يوفر القانون الوطني لفئات المعلومات و الكشف عنها يمكن أن تخضع لعقوبات جنائية أنها ينبغي أن تكون مشابهة لما يلي من حيث النوعية وتأثيرها على الأمن القومي : البيانات التكنولوجية حول الأسلحة النووية؛ مصادر استخباراتية والقوانين و الأساليب؛ رموز الدبلوماسية؛ هويات عملاء سرييّن ، و المُلكية الفكرية في الحكومة التي لديها مصلحة ملكية والمعرفة التي يمكن أن تضر بالأمن القومي.

(ظ) الكشف يشكّل خطر حقيقي وواضح من التسبب في ضَرَر جسيم ؛

(ع) أي عقوبة جنائية ، على النحو المنصوص عليه في القانون وحسبما تطبق ، وينبغي أن تكون متناسبة مع الضرر الناجم ، و

(غ) الشخص ينبغي أن يكون قادراً على الدفع بدفاع المصلحة العامة ، على النحو المبين في المبدأ ٤٣

المبدأ ٤٧: حماية ضد العقوبات للحيازة ونشر المعلومات المصنفة من أشخاص ليسوا موظفين عموميين

( أ) شخص ليس موظفًا عموميًا لا يجوز معاقبته لتلقي وحيازة ، أو الكشف عنها للعامة من معلومات سرية

( ب) شخص غير موظف عام قد لا يكون خاضعاً للاتهامات استنادًا إلى حقيقة الحصول على المعلومات .

ملاحظة: ويهدف هذا المبدأ إلى منع الملاحقة الجنائية لاقتناء أو استنساخ المعلومات . ومع ذلك ، لا يقصد هذا المبدأ ان يحول دون محاكمة أي شخص بتهمة ارتكاب جرائم أخرى، مثل السطو أو الابتزاز ، التي ارتكبت في سياق السعي أو الحصول على المعلومات .

ملاحظة: إفصاحات طرف ثالث تعمل بوصفها تصحيحية هامة لتفشي الإفراط في التصنيف.

المبدأ ٤٨: حماية المصادر

لا يجوز لأي شخص ليس موظفاً عاماً أن يكون مضطراً للكشف عن مصدر أو مواد غير منشورة في التحقيق بشأن الكشف غير المصرّح به للمعلومات إلى الصحافة أو الجمهور .

ملاحظة : يشير هذا المبدأ للتحقيقات بشأن الكشف غير المصرح به للمعلومات ، وليس لغيرها من الجرائم .

المبدأ ٤٩: تقييد مسبق

( أ) ينبغي حظر التقييد المسبق ضد نشر في مصلحة حماية الأمن القومي .

ملاحظة: القيود السابقة هي أوامر من قبل أجهزة الدولة القضائية أو غيرها لمنع نشر مواد معينة بالفعل في حوزة شخص ليس موظفًا عموميًا .

( ب) إذا أصبحت المعلومات متاحة عمومًا للعامة ، بأي وسيلة كانت ، سواء كانت قانونية او غير قانونية ، أي جهد في محاولة لوقف المزيد من نشر المعلومات في الشكل الذي هي عليه بالفعل في المجال العام يفترض بطلانها.

ملاحظة: “متاحًا للجميع ” يفهم على أنه يعني أن المعلومات قد تم على نطاق واسع وأنه لا توجد التدابير العملية التي يمكن اتخاذها من شأنه أن يحافظ على سرية المعلومات.

الجزء الثامن:  مبدأ الختام

المبدأ ٥٠: علاقة هذه المبادئ بالمعايير الأخرى

لا ينبغي تفسير أي شيء في هذه المبادئ على أنه يقيّد أو يحد من أي حق في المعلومات المعترف بها بموجب القانون الدولي والقانون الإقليمي أو الوطني أو المعايير، أو أي أحكام القانون الوطني أو الدولي من شأنه أن يوفر مزيدًا من الحماية للافصاحات عن المعلومات من قبل موظفين عموميين أو غيرهم.

المرفق: المؤسسات الشريكة

ساهمت المنظمات ال ٢٢ التالية إلى حد كبير في صياغة المبادئ، ونحن ملتزمون بالعمل على النشر والإعلان، ونساعد على تنفيذها. بعد اسم كل منظمة هي المدينة، إن وجدت، التي يقع مقرها الرئيسي في ذلك والبلد أو المنطقة التي يعمل فيها. يتم سرد المنظمات التي تقوم بعمل كبير في ثلاثة أو أكثر من المناطق بأنها “العالمية”.

المركز الأفريقي لحرية المعلومات (كامبالا) ١

المنتدى الأفريقي للرقابة المدنية على العمل الشُرطي (كيب تاون)٢

     التحالف الاقليمي لحرية التعبير والمعلومات (الأمريكتين)٣

         منظمة العفو الدولية (لندن/العالم)  ٤

 المادة ١٩، الحملة الدولية لحرية التعبير (لندن/العالم)٥

المنتدى الآسيوي لحقوق الانسان والتنمية (منتدى آسيا ) (بانكوك/ آسيا) ٦

مركز دراسات الأمن القومي (واشنطن العاصمة /الولايات المتحدة)٧

جامعة أوروبا الوسطى (بودابست/ أوروبا) ٨

مركز الدراسات القانونية التطبيقية بجامعة ويتس (جوهانسبرج/ جنوب أفريقيا) ٩

المركز الأوروبي للدسترة والأمن بجامعة كوبنهاجن (كوبنهاجن/ أوروبا)١٠

مركز حقوق الانسان بجامعة بريتوريا (بريتوريا/ أفريقيا)١١

مركز القانون والديمقراطية – (هاليفاكس/ العالمية)١٢

 مركز مبادرات السلام والتنمية (اسلام آباد/ باكستان)١٣

 ١٤مركز دراسات حرية التعبير والوصول إلى المعلومات  بكلية القانون بجامعة باليرمو (بوينس أيريس/ الأرجنتين)

 ١٥مبادرة الكومنولث لحقوق الانسان (نيودلهي/ الكومنولث)

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة/مصر) ١٦   

معهد دراسات الدفاع والأمن والسلام (جاكرتا/ إندونيسيا)١٧

 معهد الدراسات الأمنية ( بريتوريا / أفريقيا)١٨

 لجنة الحقوقيين الدولية ( جنيف / العالمية )١٩

 أرشيف الأمن القومي (واشنطن العاصمة / العالمي)٢٠

 مركز دراسات الديمقراطية المفتوحة (كيب تاون/ جنوب أفريقيا)٢١

 مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح (نيويورك / العالمية )٢٢

‫0 تعليق

اترك تعليقاً